قال مجلس الشورى إنه نظر خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع ما مجموعه 52 مشروع قانون، من بينها 23 مشروع قانون أحيل إلى الحكومة بعد إخطار مجلس النواب بها، منها 17 مشروعاً تضمنت موافقة المجلس عليها، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على 4 منها، وتمت الموافقة على مشروعي قانونين بالتعديلات التي أقرت من مجلس الشورى، وإحالتها للحكومة، تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليها، أما باقي مشروعات القوانين فتتوزع بين مشروعات قوانين لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وأخرى تم الانتهاء من إعداد تقاريرها من اللجان للعرض والمناقشة في الجلسات العامة خلال دور الانعقاد المقبل.وأوضح المجلس في بيان له أمس أنه تم إنجاز ما مجموعه 23 مشروعاً بقانون و11 مرسوماً بقانون من إجمالي الموضوعات التي نظرها المجلس، والتي توزعت بين مراسيم بقوانين، ومشاريع قوانين واقتراحات بقوانين واتفاقيات ومعاهدات دولية.وبين أنه من بين مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها وتم إحالتها إلى الحكومة، مشروعا قانونين كانا في الأصل اقتراحين بقانونين تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس، وكلاهما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأوضح أنه تم إقرار ما مجموعه 9 مشروعات قوانين تتعلق بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة البحرين، وعدد من حكومات الدول بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وذلك من إجمالي 13 اتفاقية ومعاهدة نظرها المجلس خلال هذا الدور،وتتعلق الاتفاقيات بمجالات تجنب الازدواج الضريبي وحماية تبادل الاستثمارات، والتعاون في مجال النقل البحري والجوي، إلى جانب عدد من مشروعات قوانين التصديق أو الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.وأشار المجلس في بيانه أنه على صعيد المراسيم بقوانين، فقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول ما مجموعه 13 مرسوماً بقانون، فيما وافق المجلس على 11 مرسوماً بقانون وأحيطت الحكومة علماً بها، تتعلق بتعديل أحكام قوانين نافذة، من بينها قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وقانون نظام المحافظات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وقانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قانون العقوبات العسكري، وقانون القوة الاحتياطية.أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فأشار المجلس إلى أنه أحال إلى الحكومة 3 اقتراحات بقوانين من أصل 8 اقتراحات بقوانين تقدم بها أعضاء المجلس شملت المقترحات التي وافق عليها المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بمباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، فيما تتوزع باقي الاقتراحات بقوانين بين 3 اقتراحات لا زالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، واقتراح بقانون تم التصويت عليه بعدم الموافقة، وآخر تم سحبه بطلب من مقدميه.ولفت المجلس إلى أنه وفي خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى عمل السلطة التشريعية، فقد تقدم مجلس الشورى بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 32 لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي تقدم به اثنان وعشرون عضواً من مجلس الشورى، وتنص المواد محل الطعن على إلزام كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، مع إمكانية تكليف الزوج الممتنع عن تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره، مع إمكانية معاقبة الملزم أو زوجته بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار في حال تخلفه عن تقديم إقرار الذمة في موعده المقرر.