عقدت وزارة الخارجية اجتماعًا مع المديرية العامة للخدمات المالية والأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بالجرائم المالية والمتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية، بحضور السيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية أهمية تكثيف التعاون المتبادل فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي في الإدراجات الدولية بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى دعم ملفات مملكة البحرين في المؤسسات المعنية دوليًا، وخاصة في ظل جهود مملكة البحرين الرامية إلى رفع الجاهزية المؤسسية التي تتطلب تظافر الجهود الحكومية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات السياسية المتخذة من قبل مملكة البحرين لتقوية أواصر التعاون في الملفات المهمة، ولا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وتمويله، في ظل هذه الجهود التي تنصب في اتفاقية التعاون بين مملكة البحرين وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) الموقعة في شهر فبراير 2021م، والتي تضمنت مكافحة الإرهاب كأحد عناصرها الأساسية.
الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع يعكس الأهمية القصوى التي توليها مملكة البحرين في تعزيز الجهود المشتركة بين الشركاء الدوليين في سبيل محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لضمان السلام والاستقرار العالمي.