إرم نيوز
اتهم قيس سعيد، اليوم الخميس، أطرافاً وصفهم بأنهم ”خونة في الخارج"، بالتعامل مع مخابرات أجنبية، دون أن يحدد تلك الأطراف أو الدول التي تتبعها تلك المخابرات.
ووجه سعيد، خلال لقاء جمعه اليوم، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، انتقادات لاذعة لمن وصفهم ”بالخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية" لتشويه تونس، على حد تعبيره.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة له، إن ”الحريات مضمونة اليوم أكثر من أي وقت مضى" في تونس، مشددا على أنه يرفض كل مظاهر العنف وأنه لن يسمح بالمس بالحريات.
وتأتي تصريحات قيس سعيد، ردّا على الانتقادات التي وُجهت له من عدد من الأحزاب، حمّلته مسؤولية اعتداء العناصر الأمنية على عدد من قياداتها ومناصريها يوم 14 يناير الجاري، خلال مشاركتهم في مظاهرات للاحتفال بعيد الثورة التونسية.
وأشار قيس سعيد، إلى أنه متمسك بتطبيق القانون على الجميع، خاصة ”من يريدون ضرب الدولة من الداخل"، وفق تعبيره.
وبيّن قيس سعيد أنه لا نية لديه ”لتركيع القضاء أو التدخل فيه"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ”لن يترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم".
وتابع سعيد: ”هناك قضاة شرفاء عبّروا عن مواقفهم في كثير من المناسبات في أروقة المحاكم وغيرها، لكن العديد من القضايا لا تزال موجودة منذ أكثر من عشر سنوات".
واستنكر سعيد إطلاق سراح من وصفهم بـ ”الإرهابيين"، بعد أن قامت القوات الأمنية والعسكرية بمجهود كبير لإلقاء القبض عليهم.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمس مرسوما رئاسيا يحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأثار قرار الرئيس قيس سعيد، جدلا وانتقادات حادة له، إذ اعتبره قضاة وسياسيون محاولة للتدخل في الشأن القضائي.
ورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، على سعيّد بالقول إن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بصرف النظر عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس البلاد.
وقال يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم" المحلية: ”نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي وفقا لأحكام الدستور.
اتهم قيس سعيد، اليوم الخميس، أطرافاً وصفهم بأنهم ”خونة في الخارج"، بالتعامل مع مخابرات أجنبية، دون أن يحدد تلك الأطراف أو الدول التي تتبعها تلك المخابرات.
ووجه سعيد، خلال لقاء جمعه اليوم، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، انتقادات لاذعة لمن وصفهم ”بالخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية" لتشويه تونس، على حد تعبيره.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة له، إن ”الحريات مضمونة اليوم أكثر من أي وقت مضى" في تونس، مشددا على أنه يرفض كل مظاهر العنف وأنه لن يسمح بالمس بالحريات.
وتأتي تصريحات قيس سعيد، ردّا على الانتقادات التي وُجهت له من عدد من الأحزاب، حمّلته مسؤولية اعتداء العناصر الأمنية على عدد من قياداتها ومناصريها يوم 14 يناير الجاري، خلال مشاركتهم في مظاهرات للاحتفال بعيد الثورة التونسية.
وأشار قيس سعيد، إلى أنه متمسك بتطبيق القانون على الجميع، خاصة ”من يريدون ضرب الدولة من الداخل"، وفق تعبيره.
وبيّن قيس سعيد أنه لا نية لديه ”لتركيع القضاء أو التدخل فيه"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ”لن يترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم".
وتابع سعيد: ”هناك قضاة شرفاء عبّروا عن مواقفهم في كثير من المناسبات في أروقة المحاكم وغيرها، لكن العديد من القضايا لا تزال موجودة منذ أكثر من عشر سنوات".
واستنكر سعيد إطلاق سراح من وصفهم بـ ”الإرهابيين"، بعد أن قامت القوات الأمنية والعسكرية بمجهود كبير لإلقاء القبض عليهم.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمس مرسوما رئاسيا يحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأثار قرار الرئيس قيس سعيد، جدلا وانتقادات حادة له، إذ اعتبره قضاة وسياسيون محاولة للتدخل في الشأن القضائي.
ورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، على سعيّد بالقول إن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بصرف النظر عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس البلاد.
وقال يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم" المحلية: ”نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي وفقا لأحكام الدستور.