أطلقت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة مبادرة جديدة لتوعية صغار السن بشأن عواقب ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وخاصة ما يتعلق بشن هجمات رفض الخدمة DDoS، وفقاً لما نشره موقع شركة BitDefender الأمنية.
وتأتي تلك المبادرة على غرار دراسة جديدة، أجرتها الوحدة الوطنية للجريمة الإلكترونية بالوكالة، اكتشفت أن عدد هجمات "رفض الخدمة" التي تم إطلاقها ضد شبكات المدارس ببريطانيا، تضاعف في عام 2020، مقارنة بما كانت عليه في 2019.
وبحسب ما نشرته الوحدة، فإن من يتورطون في شن هجمات DDoS ضد شبكات المدارس هم من طلاب المدارس الثانوية، إذ إن أعمار الطلاب المتورطين في تلك الهجمات يتراوح بين 9 و15 عاماً.
وأشار تقرير "بيتديفيندر" إلى أن التورط قد يتخذ أشكالاً مختلفة، أبرزها سعي المراهقين نحو التفوق والفوز في ألعاب الفيديو على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال تثبيت عدد من البرمجيات غير الموثوقة على أجهزتهم، بحيث يتم التأثير بشكل قوي في نتائج الألعاب.
وأوضح الباحثون أن المراهقين ممن يستخدمون تلك الأساليب، لا يتوقعون وقوعهم تحت طائلة القانون، لأنهم لا يدركون أبداً أنهم يخالفونه، فبالنسبة إليهم الأمر مجرد لعبة.
وستعتمد المبادرة الجديدة على أسلوب مبتكر، فهي ستشمل التطبيق على طلاب ألفي مدرسة ابتدائية وثانوية في بريطانيا، على أن تظهر لأي طالب يحاول البحث على المصطلحات والكلمات المفتاحية المرتبطة ببعض أشكال الجرائم الإلكترونية، صفحة ويب توضح له أن طلبه مرفوض، وستتم إعادة توجيهه أوتوماتيكياً إلى صفحة توضح بشكل مبسط بنود قانون الجرائم الإلكترونية Computer Misuse Act، والعواقب المتعلقة بانتهاكه.