قال النائب عيسى القاضي إن مواطنين تلقوا اتصالات من وزارة الإسكان تفيد بوقف استفادتهم من الخدمة الإسكانية بعد انتظار لأكثر من 15 سنة للحصول على وحدة إسكانية ومنها طلبات تعود إلى أعوام 2001 إلى 2007، مشيراً إلى إن سبب إسقاط حقهم في الطلب هو زيادة الراتب عن 1200 دينار مما يخالف شروط الاستحقاق، وذكر أنه تلقى اتصالات من مواطنين وهم في حالة من اليأس والحزن لخسارة بيت العمر ويناشدون صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنظر في قضيتهم وإيمانهم بتجاوبه مع قضايا المواطنين وهمومهم والتوجيه لتوفير الحياة الكريمة لهم.
وذكر النائب القاضي إن انتظار المواطن لأكثر من 15 سنة للحصول على الوحدة الإسكانية يعطي مسؤولية أكبر على وزارة الإسكان بإيجاد الحلول التي تدفع بالمشاريع الإسكانية كي يستحق المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة على وحدتهم الإسكانية كسائر المواطنين الذين استفادوا من الخدمات الاسكانية بنفس فترة تقديم الطلبات.
وذكر إن المواطنين ليس لهم ذنب
بعدم التزام وزارة الإسكان في توفير الحق الدستوري للمواطن، واختلاف المعايير في التقديم سواء بالأقدمية أو المناطقية ومن الواجب عدم إسقاط حق أي مواطن في الحصول على منزل أحلامه الذي ينتظره لسنوات طويلة نظراً لزيادة أعداد أفراد الأسرة مما يحتاجون لمساحة أكبر للسكن وخصوصية للأبناء.
وشدد على إن الوضع الطبيعي أن يتطور وضع المواطن في عمله ويتقدم في العمر ويزيد دخله الشهري وتتغير بعض شروط الاستحقاق، ولا يملك المواطن في حال تأخرت الوزارة في توفير الوحدة الإسكانية أمام التحديات المعهودة أن يوقف تقدمه في العمر أو يرفض زيادة دخله الشهري، مؤكداً إن الاتصالات التي تلقاها المواطنين عكست صدمة كبيرة لصاحب الطلب وأسرته، وتحطمت أحلامهم وطموحاتهم في الاستقلالية بمنزل كسائر المواطنين الذين استفادوا مما توفره الدولة من خدمات إسكانية وبخاصة ممن حصلوا فيه أصحاب الطلبات في 2007 وما تلاها من سنوات.
وأعرب القاضي عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إنجاز المشاريع الإسكانية وسرعة توزيعها على المواطنين وهي جهود مقدرة نيابياً وشعبياً مما زاد من حلحلة الطلبات الإسكانية إلا إن قرار وزارة الإسكان شكّل حالة من الصدمة تتطلب إلغائها للقرار وتقديم الاعتذار للمواطنين المتضررين.