أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أن ما تحقق للقطاع التعليمي من إنجازات قد جاء بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمتابعة المستمرة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأشار، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، والذي يصادف الرابع والعشرين من يناير، إلى نجاح الوزارة في ضمان استدامة التعلم عن بعد على الرغم من الظروف الاستثنائية، وذلك بالتعاون مع الفريق الوطني الطبي، حيث تمكنت بفضل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، ومشروع التمكين الرقمي، من توفير المحتوى الرقمي الدراسي والأنشطة والتطبيقات والإثراءات عبر البوابة التعليمية، والتي وصل عدد الزيارات لها من داخل مملكة البحرين وخارجها في العام الدراسي الحالي حتى الآن أكثر من (33) مليون زيارة، إلى جانب توفير الدروس عبر قنوات اليوتيوب وعددها (14) قناة، بما فيها قناة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدروس المتلفزة بالتعاون مع وزارة شئون الإعلام.
وأضاف أن الوزارة قامت بعدد من الخطوات التي أمّنت استدامة التعليم والتعلم والتقويم المستمر لعمل الطلبة والرقابة على أعمال المدارس خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومن بينها إصدار الأدلة المنهجية المرجعية التي تغطي كافة الجوانب المرتبطة بالتعلم عن بعد والتعلم المدمج، وتوفير الدروس الرقمية المركزية التي يتم تحميلها يومياً على المحتوى التعليمي الرقمي لمختلف المراحل التعليمية وبثها على القناة التلفزيونية وقنوات "يوتيوب"، وتقويم أداء الطلبة من خلال تنفيذ اختبارات تقويمية موحدة لقياس الكفايات والمهارات التعليمية المحددة، والسماح للطلبة المرتبطين بالاختبارات الدولية خارج مملكة البحرين بأداء تلك الاختبارات في مدارسهم وفقاً للضوابط الاحترازية.
وأوضح النعيمي أنه بالنسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد استمرت الوزارة في توفير الخدمة التعليمية لعدد (662) طالباً وطالبة من فئات الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون والتوحد والمكفوفين والصم، مع توفير كافة الأجهزة المساندة التي تعينهم على الدراسة مع أقرانهم من الطلبة العاديين، كما حرصت الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية المناسبة لهذه الشريحة من الأبناء، في ظل الظروف الصحية الراهنة، لضمان عدم تعثر برامجها التربوية التي كانت تقدم لها في مدارس الدمج في فترة ما قبل الجائحة، وذلك من خلال إعداد دروس وإثراءات رقمية موجهة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من فئات صعوبات التعلّم، واضطراب التوحد، والإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، والتفوق والموهبة، وذلك بالشكل الذي يراعي قدراتهم وظروفهم الصحية، والتي بلغ عددها في العام الدراسي الماضي أكثر من (28 ألف) درس، والعمل على تقديم الدروس بلغة الإشارة للطلبة الصُم، وإعداد الدروس المسموعة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وتخصيص قناة للتربية الخاصة ضمن القنوات الفرعية الموجودة عبر قناة الوزارة على موقع "يوتيوب"، لتزويدها بالدروس والإثراءات المتنوعة، والتواصل مع أولياء أمور الطلبة بهدف الاطمئنان على سير الدروس الافتراضية ومتابعة تقدم الطلبة وإتقانهم للكفايات.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 2.4%، بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة اليونسكو تحت عنوان (التعليم للجميع)، والذي أظهر صورةً إيجابيةً للبحرين في محاوره الستة، ومن ضمنها محور القضاء على الأمية، وذلك من خلال توفير العديد من مراكز التعليم المسائي للرجال والنساء، والموزعة على مختلف المحافظات، والتي تمنح شهادة التعليم الأساسي المعادل والتعليم الثانوي الموازي.
وأكد أن مملكة البحرين بصدد تجاوز موضوع القضاء على الأمية الأبجدية إلى العمل من أجل محو الأمية الرقمية، والتي أصبحت هدفاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة، وشرطاً من شروط امتلاك مهارات القرن الحادي والعشرين بالنسبة لجميع الفئات.
وبالنسبة للخطة الإنشائية للوزارة، أوضح الوزير أنها تتضمن إنشاء (18) مدرسة جديدة، و(24) مبنى أكاديمياً في المدارس القائمة بمختلف المحافظات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بحسب المساحات المتوفرة، إلى جانب إجراء الصيانة للعديد من المدارس.
وفيما يتعلق بملامح هيكلة الوزارة، فقد تم استحداث إدارات جديدة، ودمج بعض الإدارات الأخرى، بالشكل الذي يسمح للوزارة الاهتمام بشكل أكبر بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني والتعليم المستمر والتعليم الخاص ومرحلة الطفولة المبكرة والخدمات الطلابية، وقد تم في هذا الخصوص تقسيم الهيكل العام إلى جانبين، الأول يختص بالسياسات والاستراتيجيات، والآخر يختص بمتابعة عمل المدارس والمعلمين والطلبة، إلى جانب استحداث المناطق التعليمية وتقسيم المدارس بحسبها.