عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الخامس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرر اللجنة المعاد، وارتأت اللجنة اقتراح صيغة معدلة ثانية من قبل النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة بصفته أحد مقدمي الاقتراح بقانون، وسيتم تأجيل التصويت على الاقتراح لحين موافقة جميع المقدمين على الصيغة المعدلة.

ثم ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من الجهات التالية: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقررت اللجنة الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المرسوم بقانون ورفع تقرير اللجنة بشأنه.

بعدها ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخطاب عضو مجلس الشورى السيد درويش المناعي، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الاطلاع على المزيد من القوانين المنظمة للاستثمار في الدول العربية.

ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: المجلس الأعلى للمرأة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وارتأت اللجنة إعادة صياغة المواد في ضوء مرئيات المجلس الأعلى للمرأة.

وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، حيث تم استعراض رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لإعادة النظر فيه.

كما وناقشت اللجنة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة النفط، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الاطلاع على الردود والتحضير للقاء الجهات المعنية في الاجتماع القادم بتاريخ 26 يناير 2022.

كما واستعرضت اللجنة طلب لجنة الخدمات (رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تُحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات: وقررت اللجنة رفع رأيها للجنة الخدمات.