أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على ضرورة الوقوف بشكل مستمر على آليات دعم الاستثمار وتقييمها وبخاصة ما يتعلق بالتشريعات التي من الأهمية بمكان أن تكون دائما مواكبة لروح العصر، لافتا سموه إلى أن كل نشاط تنموي أو اقتصادي محل اهتمام من الحكومة ولا نقبل التأخر في التنفيذ تحت أي ذريعة فما يهم المواطن ويتصل بوضعه الحياتي يحظى بالمتابعة المستمرة لضمان عدم خروجه عن الجدول الزمني والمالي المعد له. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعلي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الانفتاح والديمقراطية يجب أن تكونان داعمتان للتنمية الاقتصادية وعناصر لتعزيز الاستثمار، فالحرية والديمقراطية لا يجب حصرهما في نطاق السياسة ويجب أن يستفاد منهما في كل مجال. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أتاحته التكنلوجيا الحديثة من سبل متعددة للتواصل الاجتماعي، لافتا سموه الى أن هذه التطورات استغلت للأسف في كثير من الأحيان للإضرار بالأمن ودعم الإرهاب في حين أنه من الممكن تطويعها بشكل فاعل لخدمة أغراض التنمية والتطور والارتقاء بحياة المواطنين.وأشار سموه الى أن التطورات والتحديات على المستوى الاقليمي والدولي تتطلب التماسك والتلاحم على الصعيد الوطني فالمسؤولية اليوم ليست محصورة في الدولة بل مشتركة بين الجميع.