أعلنت مصادر قضائية ورئيسة منظمة تدافع عن حقوق المرأة أن محكمة في أغادير (جنوب) برأت مغربيتين أوقفتا لأنهما كانتا ترتديان تنورتين اعتبرتا مثيرتين، بعدما أثارت قضيتهما استياء كبيرا.وقالت فوزية عسولي رئيسة "فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة"، اليوم الاثنين، إن "هذه التبرئة إيجابية، وتعني أن ارتداء هذا النوع من اللباس ليس جريمة".وتعمل الشابتان، وتبلغان من العمر 18 و23 عاما، في مجال تصفيف الشعر، وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان إلى عملهما مرورا بأحد الأسواق الشعبية، حين تحرش بهما بعض الرجال.ولما رفضت الشابتان الاستجابة للمتحرشين، بحسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان "لباسا عاريا".وتم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما قبل أن تفرج عنهما صباح اليوم التالي وتقرر ملاحقتهما.وكانت الشابتان ملاحقتين بتهم "الإخلال بالحياء العام" ومعرضتين لحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين بحسب الفصل 483 من قانون العقوبات المغربي.وبعد توقيفهما جرت تجمعات خصوصا في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأطلقت ناشطات على "فيسبوك" صفحة، و"هاشتاغ" تحت عنوان "ارتداء التنورة ليس جريمة". ونشرت فتيات صورهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين.وكانت عسولي ذكرت أن "نحو 500 محام سجلوا أسماءهم للترافع عن الشابتين" بينما حضر محاكمتهما عشرات النشطاء وممثلو الجمعيات الحقوقية الى جانب المحامين الذين قدم 18 منهم مرافعات في الشكل أو في المضمون.وقال أحد محامي الدفاع حسين بكار السباعي "إنه انتصار ليس للمرأتين فقط بل للمجتمع المدني بكامله الذي تحرك". وأضاف أن هذا الحكم "يوجه رسالة واضحة مفادها أن الفكر المتطرف غير مقبول ولا أحد يمكنه تنصيب نفسه حارسا للديانة والأخلاق".من جهتها، قالت عسولي إن هذه القضية تشكل فرصة "لمراجعة الفصل 483 من القانون الجنائي لأن اللباس حرية فردية" و"تسريع تبني قانون يجرم العنف حيال المرأة تأخر صدوره".وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين (12 يورو) إلى 500 درهم (45 يورو).وأعلن الأمن المغربي الجمعة الماضي اعتقال شابين احدهما قاصر، ووجهت لهما تهم التحرش والاعتداء وشتم الفتاتين المذكورتين، وذلك عقب انتقادات واسعة للسلطات إثر قرارها ملاحقة الفتاتين وليس من تحرش بهما.