لأول مرة في تاريخ العمل النقابي يجلس رئيس الشركة القابضة مع رؤساء النقابات ويخبرهم أنه من الآن فصاعداً سيكون هناك خط مفتوح ونقطة اتصال مباشر بينهم وبينه، هذا «الهاي وي» أو الخط السريع لم يوجد من قبل في تاريخ العمل النقابي.
سألت أحد رؤساء النقابات التي حضرت الاجتماع الذي عقد مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، كيف إذا كانت عملية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات تجري سابقاً، خاصة وأن العامل هو أكثر من يرصدها لأنه يعمل في الميدان ويلمسها لمس اليد، وهو أكثر من يسأل عنها؟ فأجاب؛ سابقاً كانت بعض الشركات تخصص لجاناً نرسل لها أمر المخالفة، أو نرسل الشكوى لرئيس الموارد البشرية، ونادراً نادراً جداً ما نلقى تجاوباً أو يتسنى لنا الاجتماع مع رئيس الموارد البشرية، فما بالك بالمدير العام؟!! لذلك فهذا الخط المفتوح بين العمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الآن تجاوز كل هذه الحواجز وفتح لنا آفاقاً جديدة للتعاون ولمحاربة الفساد -إن وجد- ولمعالجة المخالفات والتجاوزات، وهذا واحد فقط من أهم مكاسب اللقاء.
المسألة الثانية التي نعتبرها مكسباً في هذا الخط المفتوح هي سرعة وصول «المطالب» لأصحاب القرار، والتي كانت تأخذ وقتاً في أدراج الشركات إلى أن تُقر -هذا إذا تمت الموافقة عليها- في حين أننا الآن نرفعها مباشرة إلى مكتب رئيس الشركة القابضة الأم، وهذا خط سريع آخر لم نكن حتى نحلم به.
شركتنا الصغيرة وهي ضمن عدة شركات عريقة أخرى، تنضوي تحت الشركة القابضة ومضى على تأسيسها اثني عشر عاماً فقط، وهي ضمن بقية الشركات العاملة في القطاع النفطي، وهو قطاع عريق وللعامل البحريني تاريخ مشرّف فيه ومكاسب نفخر بها حققها على مدار عقود من الزمان. ويضيف محدثي، فأنا على سبيل المثال ابنٌ لوالد خدم في هذا القطاع 40 عاماً، وبيت الوالد الذي نسكنه بناه من قرض سكني قدمته له الشركة منذ عقود بلا فوائد وتحمّلت عنه 20% أسقطته من المبلغ الإجمالي، وأنا كذلك بنيت منزلي بقرض سكني أيضاً بلا فوائد وأسقطت الشركة السابقة التي كنت أعمل بها 20% من قرضي ومضى على عملي في القطاع النفطي 30 عاماً، كنا نطالب أن تتبنى شركتنا ذات السياسة الإسكانية اقتداء بشقيقاتها الشركات الكبرى، كما نأمل أن تتبنى أيضاً سياسة «القروض الطارئة» التي هي الأخرى تُقدَّم للعامل بدون فوائد، وكنا نطالب أن تكون مبالغ مدخراتنا في بنوكنا المحلية لا أجنبية، جميع هذه المطالب قدمناها للإدارة الأجنبية السابقة وانتقلت الآن إلى الإدارة البحرينية الوطنية التي نتأمل منها خيراً خاصة بعد هذا الاجتماع.
هذه خلاصة الاجتماع الذي عقده رئيس الشركة القابضة للنفط والغاز مع النقابات العمالية، هو اجتماع يشكّل نهجاً جديداً يرسم العلاقة بين قاعدة الهرم مع رأسه، ليضع بقية الشركات أمام محكّ وامتحان السير قُدماً في هذا النهج الجديد أو التخلف عنه.
فلدينا قطاعات أخرى بها شركات سواء قابضة أو أصغر منها، جميعها لديها نقابات ولديها مجالس إدارة مثلما لديها إدارة، فهل سيكون «الخط السريع» نهجاً وقدوةً ومثالاً لها؟
سألت أحد رؤساء النقابات التي حضرت الاجتماع الذي عقد مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، كيف إذا كانت عملية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات تجري سابقاً، خاصة وأن العامل هو أكثر من يرصدها لأنه يعمل في الميدان ويلمسها لمس اليد، وهو أكثر من يسأل عنها؟ فأجاب؛ سابقاً كانت بعض الشركات تخصص لجاناً نرسل لها أمر المخالفة، أو نرسل الشكوى لرئيس الموارد البشرية، ونادراً نادراً جداً ما نلقى تجاوباً أو يتسنى لنا الاجتماع مع رئيس الموارد البشرية، فما بالك بالمدير العام؟!! لذلك فهذا الخط المفتوح بين العمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الآن تجاوز كل هذه الحواجز وفتح لنا آفاقاً جديدة للتعاون ولمحاربة الفساد -إن وجد- ولمعالجة المخالفات والتجاوزات، وهذا واحد فقط من أهم مكاسب اللقاء.
المسألة الثانية التي نعتبرها مكسباً في هذا الخط المفتوح هي سرعة وصول «المطالب» لأصحاب القرار، والتي كانت تأخذ وقتاً في أدراج الشركات إلى أن تُقر -هذا إذا تمت الموافقة عليها- في حين أننا الآن نرفعها مباشرة إلى مكتب رئيس الشركة القابضة الأم، وهذا خط سريع آخر لم نكن حتى نحلم به.
شركتنا الصغيرة وهي ضمن عدة شركات عريقة أخرى، تنضوي تحت الشركة القابضة ومضى على تأسيسها اثني عشر عاماً فقط، وهي ضمن بقية الشركات العاملة في القطاع النفطي، وهو قطاع عريق وللعامل البحريني تاريخ مشرّف فيه ومكاسب نفخر بها حققها على مدار عقود من الزمان. ويضيف محدثي، فأنا على سبيل المثال ابنٌ لوالد خدم في هذا القطاع 40 عاماً، وبيت الوالد الذي نسكنه بناه من قرض سكني قدمته له الشركة منذ عقود بلا فوائد وتحمّلت عنه 20% أسقطته من المبلغ الإجمالي، وأنا كذلك بنيت منزلي بقرض سكني أيضاً بلا فوائد وأسقطت الشركة السابقة التي كنت أعمل بها 20% من قرضي ومضى على عملي في القطاع النفطي 30 عاماً، كنا نطالب أن تتبنى شركتنا ذات السياسة الإسكانية اقتداء بشقيقاتها الشركات الكبرى، كما نأمل أن تتبنى أيضاً سياسة «القروض الطارئة» التي هي الأخرى تُقدَّم للعامل بدون فوائد، وكنا نطالب أن تكون مبالغ مدخراتنا في بنوكنا المحلية لا أجنبية، جميع هذه المطالب قدمناها للإدارة الأجنبية السابقة وانتقلت الآن إلى الإدارة البحرينية الوطنية التي نتأمل منها خيراً خاصة بعد هذا الاجتماع.
هذه خلاصة الاجتماع الذي عقده رئيس الشركة القابضة للنفط والغاز مع النقابات العمالية، هو اجتماع يشكّل نهجاً جديداً يرسم العلاقة بين قاعدة الهرم مع رأسه، ليضع بقية الشركات أمام محكّ وامتحان السير قُدماً في هذا النهج الجديد أو التخلف عنه.
فلدينا قطاعات أخرى بها شركات سواء قابضة أو أصغر منها، جميعها لديها نقابات ولديها مجالس إدارة مثلما لديها إدارة، فهل سيكون «الخط السريع» نهجاً وقدوةً ومثالاً لها؟