الشرق الأوسط
بينما تهدد الحكومات الغربية روسيا بحزمة عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى ردع الرئيس فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، هناك إجراء واحد على وجه الخصوص يبدو أنه يبث الخوف في قلب الكرملين، وهو عزل البلاد عن نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن «سويفت» هو عبارة عن شبكة اتصالات مصرفية عالمية تربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.
وتأسس نظام «سويفت» في عام 1973 ويستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة لبعضها وإعطاء أوامر بتبادل ودفع الأموال.
وحتى الآن لا يوجد بديل مقبول لـ«سويفت» عالمياً.
واقترح المشرعون الأميركيون في الأسابيع الأخيرة إزالة روسيا من نظام «سويفت» ورد كبار المشرعين الروس بالقول إن شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا ستتوقف إذا حدث ذلك.
وإذا تمت بالفعل إزالة روسيا من نظام «سويفت»، فإن ذلك سيجعل من المستحيل تقريباً على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة للشركات الروسية وعملائها الأجانب - خاصة مشتري صادرات النفط والغاز.
وقدّر وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين أن استبعاد روسيا من «سويفت» سيؤدي إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.
من جهتها، تقول ماريا شاغينا، الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية: «سيؤدي عزل روسيا عن (سويفت) إلى إنهاء جميع المعاملات الدولية، وإحداث تقلبات في العملة، والتسبب في تدفقات رأس المال إلى الخارج».
إلا أنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا ستخسران الكثير أيضاً إن حدث ذلك، لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي «سويفت» في التواصل مع البنوك الروسية.
وفي 2012، تم عزل البنوك الإيرانية عن نظام «سويفت» بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد.
ووفقاً لشاغينا، خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 في المائة من التجارة الخارجية نتيجة لذلك.
وتنفي روسيا، التي تحشد قواتها قرب حدود أوكرانيا، ما يروجه الغرب، عن اعتزامها شن هجوم على كييف، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، «كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا».
كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول «العدوان الروسي» المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، «ما يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي».
بينما تهدد الحكومات الغربية روسيا بحزمة عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى ردع الرئيس فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، هناك إجراء واحد على وجه الخصوص يبدو أنه يبث الخوف في قلب الكرملين، وهو عزل البلاد عن نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن «سويفت» هو عبارة عن شبكة اتصالات مصرفية عالمية تربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.
وتأسس نظام «سويفت» في عام 1973 ويستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة لبعضها وإعطاء أوامر بتبادل ودفع الأموال.
وحتى الآن لا يوجد بديل مقبول لـ«سويفت» عالمياً.
واقترح المشرعون الأميركيون في الأسابيع الأخيرة إزالة روسيا من نظام «سويفت» ورد كبار المشرعين الروس بالقول إن شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا ستتوقف إذا حدث ذلك.
وإذا تمت بالفعل إزالة روسيا من نظام «سويفت»، فإن ذلك سيجعل من المستحيل تقريباً على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة للشركات الروسية وعملائها الأجانب - خاصة مشتري صادرات النفط والغاز.
وقدّر وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين أن استبعاد روسيا من «سويفت» سيؤدي إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.
من جهتها، تقول ماريا شاغينا، الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية: «سيؤدي عزل روسيا عن (سويفت) إلى إنهاء جميع المعاملات الدولية، وإحداث تقلبات في العملة، والتسبب في تدفقات رأس المال إلى الخارج».
إلا أنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا ستخسران الكثير أيضاً إن حدث ذلك، لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي «سويفت» في التواصل مع البنوك الروسية.
وفي 2012، تم عزل البنوك الإيرانية عن نظام «سويفت» بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد.
ووفقاً لشاغينا، خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 في المائة من التجارة الخارجية نتيجة لذلك.
وتنفي روسيا، التي تحشد قواتها قرب حدود أوكرانيا، ما يروجه الغرب، عن اعتزامها شن هجوم على كييف، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، «كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا».
كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول «العدوان الروسي» المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، «ما يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي».