كتب ـ إيهاب أحمد: أكد رئيس الجانب النيابي في اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية الشيخ ماجد الماجد، استمرار اللجنة النيابية في اجتماعاتها بشكل منفرد لتدارس ملف إعادة توجيه الدعم، بعد انسحابها من الاجتماع أمس لحين إرسال الحكومة رؤية شاملة لملف إعادة توجيه الدعم. وأوضح الماجد لـ«الوطن»، أن الاجتماعات المشتركة مع الحكومة لمناقشة توجيه الدعم لن تشمل اللجنة الشورية، إذ تجتمع كل لجنة مع الحكومة على حده.وأكد أن اللجنة المشتركة رفضت أمس استكمال اجتماعها بالوفد الحكومي برئاسة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، لمناقشة إعادة توجيه الدعم، ما أرجعته إلى عدم احترام مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، والإصرار على تطبيق قرار توجيه دعم اللحوم مطلع أغسطس قبل التشاور مع النواب.وأضاف الماجد «نسعى قدر المستطاع للوصول إلى توافق في وجهات النظر بعد الاتفاق على المبدأ العام لتوجيه الدعم، وعدم المساس بأي من مكتسبات المواطن».وذكر أن اللجنة تنتظر الرؤية الكلية من الحكومة قبل الشروع بمناقشة التفاصيل المتعلقة بملف إعادة توجيه الدعم، وقال «حملنا وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين رسالة المجلس لنقلها إلى مجلس الوزراء». وبشأن التفاصيل التي تطلبها اللجنة بعد الاتفاق على مبدأ التوجيه وعدم المساس بالمواطن قال «نتفق على المبدأ العام المنصوص عليه ببرنامج عمل الحكومة في عدم المساس بالمواطن أولاً، أما التفاصيل الأخرى مثل حجم المبالغ الموفرة بعد توجيه الدعم ومصارف هذه الأموال وآلية توزيعها والجداول الزمنية، فكلها تحتاج لبيان من الجانب الحكومي».ودعا الماجد، إلى تثبيت مكتسبات المواطن عبر تشريع يضمن عدم المساس بها، مستدلاً ببرنامج عمل الحكومة وملف إعادة توجيه الدعم اللذين يطرحان رسمياً لأول مرة.وأكد أن لدى النواب رؤية تناقش في اللجنة ومن الأمور المطروحه إصدار بطاقة تموينية.وعن السلبيات الموجودة في البطاقة بعد تجربتها في دول متعددة قال الماجد «كل قانون أو إجراء له ثغرات، لا شيء كامل، ولدينا أكثر من رؤية لآلية عمل البطاقة التموينية، بالاستفادة من التجارب القطرية والكويتية والمصرية، لنخرج بنموذج بحريني يتجاوز النقص والقصور، ويضمن تطبيقها بشكل يحقق الفائدة المرجوة».وطالب الماجد، النواب أن تكون تصريحاتهم ذات رسالة هادفة، والحكومة أن تضع في اعتبارها أثناء تصريحات المسؤولين ما اتفق عليه مع الجانب النيابي.وبشأن عدم وجود أي من الشوريين بالاجتماع قال الماجد «اجتماع أمس حصر في النواب، وكل لجنة ستجتمع على حده مع الحكومة لمناقشة ملف إعادة توجيه الدعم».وعما إذا كانت ستعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي المجلسين أو الحكومة أضاف «نحن في بداية المشوار وستعقد اجتماعات منفصلة لكل مجلس على حده، وحتى الآن لا اجتماعات مشتركة».وكان مجلس النواب شكل 29 يونيو لجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ونفى وقتها عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب ناصر القصير مشاركة مجلس الشورى في الاجتماعات المشتركة، إلا أن مجلس الشورى شكل مطلع الشهر الحالي لجنة من 7 أعضاء تضم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو للمشاركة في الاجتماعات بين السلطتين.