شددت محكمة الاستئناف الكويتية، عقوبة سجن ضابط في الحرس الوطني اتهم في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني، في حادثة وقعت قبل قرابة عامين ونصف العام، واتهم بها 17 شخصا إضافة إلى الضابط.
وقضت محكمة الاستئناف بتشديد عقوبة السجن الصادرة بحق الضابط وهو رقيب لتصل حتى 17 سنة سجنا مع عزله من وظيفته، وتأييد سجن شريكه 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم" المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فقد تم فرض غرامة على الضابط وشريكه ”بقيمة 6200 دولار و 2100 يورو و 11 ألف ريال عماني".
وأيدت المحكمة حكم السجن بالنسبة لمتهمين آخرين في القضية بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربع أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار).
ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.
وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.
وفي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن الضابط 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن شريكه الذي لم يتم الكشف عن هويته 13 عاما.
وبحسب تقارير محلية، فقد تم ضبط المتهمين تباعا بعد فقدان 38 قطعة سلاح وذخيرة من الحرس الوطني، لتبين التحريات آنذاك ”أن الضابط وراء عملية اختفاء هذه الأسلحة وبيعها على شريكه للاتجار بها وبيعها لآخرين".
وتم إحالة المتهمين آنذاك إلى إدارة أمن الدولة للتحقيق معهم؛ للتأكد من مدى صلتهم بأي تنظيم مشبوه أو استيلائهم على الأسلحة وحيازتها لغرض القيام بأي عمل تخريبي، إلا أنهم أنكروا ذلك كله.
وأكدت التحريات حينها أن الغرض من الاستيلاء على هذه الأسلحة ”الاتجار بها، حيث إن شريك الضابط كان يمتهن تجارة الأسلحة".
ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت، لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر.
وسبق أن أحالت الجهات المختصة ضباطا إلى القضاء؛ بتهم مختلفة منها التزوير والإضرار بالمال العام وتجاوزات أثناء ممارستهم لعملهم.
وقضت محكمة الاستئناف بتشديد عقوبة السجن الصادرة بحق الضابط وهو رقيب لتصل حتى 17 سنة سجنا مع عزله من وظيفته، وتأييد سجن شريكه 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم" المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فقد تم فرض غرامة على الضابط وشريكه ”بقيمة 6200 دولار و 2100 يورو و 11 ألف ريال عماني".
وأيدت المحكمة حكم السجن بالنسبة لمتهمين آخرين في القضية بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربع أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار).
ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.
وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.
وفي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن الضابط 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن شريكه الذي لم يتم الكشف عن هويته 13 عاما.
وبحسب تقارير محلية، فقد تم ضبط المتهمين تباعا بعد فقدان 38 قطعة سلاح وذخيرة من الحرس الوطني، لتبين التحريات آنذاك ”أن الضابط وراء عملية اختفاء هذه الأسلحة وبيعها على شريكه للاتجار بها وبيعها لآخرين".
وتم إحالة المتهمين آنذاك إلى إدارة أمن الدولة للتحقيق معهم؛ للتأكد من مدى صلتهم بأي تنظيم مشبوه أو استيلائهم على الأسلحة وحيازتها لغرض القيام بأي عمل تخريبي، إلا أنهم أنكروا ذلك كله.
وأكدت التحريات حينها أن الغرض من الاستيلاء على هذه الأسلحة ”الاتجار بها، حيث إن شريك الضابط كان يمتهن تجارة الأسلحة".
ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت، لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر.
وسبق أن أحالت الجهات المختصة ضباطا إلى القضاء؛ بتهم مختلفة منها التزوير والإضرار بالمال العام وتجاوزات أثناء ممارستهم لعملهم.