صرح وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف انه وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء فقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى من العمل على تطوير إجراءات التنفيذ.إذ اصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص محكمة لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على عشرين الف دينار، فيما خصصت احد المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن مائة دينار. كذلك تم تخصيص محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجاري العمل على إيكال الاختصاص بتنفيذ احكام الاخلاء والطرد لأحد هذه المحاكم.واشاد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمجهود موظفي إدارة التنفيذ في فرز جميع ملفات التنفيذ وإعادة تصنيفها حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على اكمل وجه رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين.وأشار وزير العدل الى ان المرحلة الثانية والتي ستبدأ بعد العيد مباشرة ستعنى بتصفية ملفات التنفيذ واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإنهاء وإعادة تصنيف الملفات العالقة.ونوه وزير العدل بالتعاون الكبير الذي تحظى به الوزارة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تطوير إجراءات التنفيذ، مشيرا الى انه وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للمجلس فقد تم وضع خطة عمل متزامنة للتطوير الالكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية والتي بموجبها سيتم حوسبة جميع إجراءات التنفيذ واعتماد نظم الإعلان الالكتروني ورفع الدعوى ومباشرة الإجراءات إلكترونيا بواسطة السادة المحامين، اضافة الى ذلك فان إدارة نظم المعلومات تعمل حاليا لاستكمال الربط الالكتروني بين إدارة التنفيذ ومصرف البحرين المركزي وكذلك الهجرة والجوازات.وشدد وزير العدل على ان تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام مهمة كبيرة تتضافر فيها جهود الجميع في سبيل وضع نظام اكثر فعالية لاقتضاء المحكوم لهم حقوقهم المحكوم بها، مؤكدا ثقته في تعاون جميع الجهات لتحقيق هذه الغاية.وزير العدل: تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل على تطوير إجراءات التنفيذالمنامة في 15 يوليو /بنا/ صرح وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف انه وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل على تطوير إجراءات التنفيذ، إذ اصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص محكمة لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على عشرين الف دينار، فيما خصصت احد المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن مائة دينار. كذلك تم تخصيص محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجاري العمل على إيكال الاختصاص بتنفيذ احكام الاخلاء والطرد لأحد هذه المحاكم.واشاد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمجهود موظفي إدارة التنفيذ في فرز جميع ملفات التنفيذ وإعادة تصنيفها حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على اكمل وجه رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين، مشيرا إلى "أن المرحلة الثانية والتي ستبدأ بعد العيد مباشرة ستعنى بتصفية ملفات التنفيذ واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإنهاء وإعادة تصنيف الملفات العالقة".ونوه وزير العدل بالتعاون الكبير الذي تحظى به الوزارة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تطوير إجراءات التنفيذ، مشيرا الى انه وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للمجلس فقد تم وضع خطة عمل متزامنة للتطوير الالكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية والتي بموجبها سيتم حوسبة جميع إجراءات التنفيذ واعتماد نظم الإعلان الالكتروني ورفع الدعوى ومباشرة الإجراءات إلكترونيا بواسطة السادة المحامين، اضافة الى ذلك فان إدارة نظم المعلومات تعمل حاليا لاستكمال الربط الالكتروني بين إدارة التنفيذ ومصرف البحرين المركزي وكذلك الهجرة والجوازات.وشدد على ان تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام مهمة كبيرة تتضافر فيها جهود الجميع في سبيل وضع نظام اكثر فعالية لاقتضاء المحكوم لهم حقوقهم المحكوم بها، مؤكدا ثقته في تعاون جميع الجهات لتحقيق هذه الغاية.