أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد أرسى القواعد الراسخة للفكر المستنير والعزيمة المتجددة لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الفردية والمؤسساتية والحكومية، من خلال مبادرات ودعم جلالته المستمر لكافة المشاريع والبرامج الوطنية التي تلبي تقدم وازدهار مملكة البحرين اجتماعيًا واقتصاديًا وحقوقيًا، مشيدةً بالجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى وتأطيرها ضمن برامج عمل مدروسة ومتقنة تحقق النتائج المرجوة لها.
وثمّنت الزايد توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، معربة عن اعتزازها بتوجيهات سموه إلى مواصلة تطوير المنظومة التشريعية، والتي تعكس المستوى المتقدم للممارسات الديمقراطية والتكاملية بين السلطات في مملكة البحرين، وتؤكد أهمية السلطة التشريعية وإمكانياتها في الازدهار والتقدم.
وأشارت الزايد إلى أن وزارة الداخلية وبجهود وطنية بارزة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أثبت الرغبة الصادقة لمملكة البحرين في إحداث النقلة النوعية على صعيد تطبيق العقوبات والأحكام، وأبرزت للعالم الرؤى الثاقبة والملهمة لقيادة جلالة الملك المفدى في استثمار كل الأفكار في تطوير وبناء الفرد والمجتمع وصولًا لوطنٍ متحضر ينعم بالتنمية المستدامة.
وثمّنت الزايد توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، معربة عن اعتزازها بتوجيهات سموه إلى مواصلة تطوير المنظومة التشريعية، والتي تعكس المستوى المتقدم للممارسات الديمقراطية والتكاملية بين السلطات في مملكة البحرين، وتؤكد أهمية السلطة التشريعية وإمكانياتها في الازدهار والتقدم.
وأشارت الزايد إلى أن وزارة الداخلية وبجهود وطنية بارزة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أثبت الرغبة الصادقة لمملكة البحرين في إحداث النقلة النوعية على صعيد تطبيق العقوبات والأحكام، وأبرزت للعالم الرؤى الثاقبة والملهمة لقيادة جلالة الملك المفدى في استثمار كل الأفكار في تطوير وبناء الفرد والمجتمع وصولًا لوطنٍ متحضر ينعم بالتنمية المستدامة.