ثمنت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مؤكدةً أن توجيهات سموه تعكس العزيمة والإرادة الصادقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، وإحراز مزيدًا من التقدم لمملكة البحرين في سجلها الحقوقي والإصلاحي وفقًا لرؤى حضارية وعصرية منفتحة.
وأشادت سلمان بالاستجابة والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من خلال تسخير إمكانيات الحكومة الموقرة، ودعم جهود وزارة الداخلية لتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتوسع بالانتقال لمرحلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مبينًة ان اهتمام سموه بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية التي تساهم في المسيرة التنموية الشاملة، ينمُ عن تخطيط استراتيجي منظم يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يجمع الجهود كافة نحو هدف مشترك.
وأوضحت أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يتميز بأبعاد إنسانية رفيعة، من خلال إعطاءه الفرصة السانحة للمحكومين بإصلاح أنفسهم والعودة للمجتمع عبر المشاركة الفاعلة في البرامج والأعمال التنموية المختلفة، مشيرةً إلى انعكاسات تطبيق القانون الإيجابية على المجتمع، وتقدم مكانة مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان.
وأثنت سلمان على الجهود المتميزة التي يبذلها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وما قامت به الوزارة من خطوات بشأن برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة، متمنية مزيدًا من النتائج المشرفة للوزارة في تنفيذ مبادرات هذا البرنامج، وتحقيق رؤى وتطلعات قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشادت سلمان بالاستجابة والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من خلال تسخير إمكانيات الحكومة الموقرة، ودعم جهود وزارة الداخلية لتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتوسع بالانتقال لمرحلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مبينًة ان اهتمام سموه بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية التي تساهم في المسيرة التنموية الشاملة، ينمُ عن تخطيط استراتيجي منظم يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يجمع الجهود كافة نحو هدف مشترك.
وأوضحت أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يتميز بأبعاد إنسانية رفيعة، من خلال إعطاءه الفرصة السانحة للمحكومين بإصلاح أنفسهم والعودة للمجتمع عبر المشاركة الفاعلة في البرامج والأعمال التنموية المختلفة، مشيرةً إلى انعكاسات تطبيق القانون الإيجابية على المجتمع، وتقدم مكانة مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان.
وأثنت سلمان على الجهود المتميزة التي يبذلها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وما قامت به الوزارة من خطوات بشأن برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة، متمنية مزيدًا من النتائج المشرفة للوزارة في تنفيذ مبادرات هذا البرنامج، وتحقيق رؤى وتطلعات قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.