قال الدكتور عبدالله الدرازي "لقد سعدت بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في التوسع لتطبيق السجون المفتوحة خلال الاشهر القادمة وهذا دليل اخر على حرص سموه على الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها للملكة البحرين ليضعها في مصاف الدول التي تطبق التوسع في السجون المفتوحة ويعزز هذا التطبيق حماية المجتمع عند هذا النوع من الحفاظ على الحقوق"، واني على ثقة بأن وزارة الداخلية هي الجهة المتميزة في تطبيقها، والجدير بالذكر بأن اكثر من ٨٠٪ من المحكومين حسب الاحصائيات الدولية لا يعودون إلى ارتكام جرائم بعد تأهيلهم في هذا النوع من مراكز الإصلاح.