أوضح الباحث والناشط الاجتماعي الدكتور وسام السبع أن إصدار المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يحقق نقلة نوعية متميزة في المنظومة الإصلاحية، سنشهد نتائجها ومنافعها الإيجابية المؤكدة على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع نفسه، ومن الواضح أن هذا
التحول الكبير سيعمل على تدعيم النسيج الاجتماعي، ويوفر بيئة صالحة للمحكوم عليه في أن يعيد استئناف حياته بشكل طبيعي كعنصر فاعل في المجتمع وصاحب مسؤولية تجاه أسرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وجود رب الأسرة بين أحضان أسرته سيجنّبها مخاطر التفكك والفاقة، وبالتالي يعرضها لمخاطر الانحراف والجريمة لا سمح الله.
وأضاف السبع أن أهمية التوجيه الملكي تنبع من تعزيزه لمبدأ "العدالة الرحيمة"، حيث أعطى وزارة الداخلية مساحة ومرونة أكبر أمام السلطة القضائية لإعطاء المحكوم عليهم متى ما توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المرسوم، مراعاةً للظروف الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبرّرة للمحكوم عليهم، مؤكدا أن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة وإعطائها أكثر مرونة تعكس الرؤية الحضارية لعاهل البلاد المفدى في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.