يبحث خبراء المياه الخليجيون في المؤتمر الـ 14 للمياه الذي يعقد تحت شعار: "المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ... نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية" عدد من قضايا المياه الرئيسية في 12 جلسة حوارية موزعة على أيام المؤتمر الثلاث، إذ تسعى دول الخليج، من خلال مؤتمر متخصص، لصياغة استراتيجيات متكاملة لدول مجلس التعاون في مجال المياه
وسيعرض الخبراء والباحثون في قطاع المياه 60 ورقة علمية أعدت للمشاركة في هذا المؤتمر المزمع اقامته في الرياض في الفترة ما بين 14و15 فبراير المقبل تحت رعاية معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي.
وقال المدير التنفيذي في جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس علي رضا حسين أن المساحات الصحراوية في منطقة الخليج، وقلة الموارد المائية العذبة، يشكلان سبباً لتصنيف دول الخليج من أفقر دول العالم مائياً، وهو ما جعل حل المشكلة مسألةَ أمنٍ قومي خليجي، تعززها الزيادة السكانية المطردة، والأنشطة الحياتية والزراعية والصناعية .
مؤكداً أن هذا المؤتمر هو بمنزلة ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين المتخصصين، الذين سيعملون على صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه في دول التعاون، من خلال التركيز على موضوعات تنمية واستدامة مصادر المياه المختلفة، والاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى ان المؤتمرات التي تنظمها الجمعية كل عاميين تهدف إلى رفع مستوى الوعي والتأثير على السياسات والقرارات المائية حول أهمية صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه، لتحل محل الاستراتيجيات والخطط القطاعية الحالية في دول المجلس، وتحديداً أهم التحديات والفرص في مجال تحسين استدامة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية السائدة في دول المجلس، بالإضافة إلى إيجاد ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة، وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات.
وأوضح أن نخبة كبيرة من العلماء من مختلف مناطق العالم سيشاركون في هذا المؤتمر الذي يأتي ليكمل الجهود ويحشد الطاقات وتبادل الخبرات في اتجاه تأمين استدامة المياه، وليؤكد أيضا تكامل الجهود الوطنية والخليجية في مجال استدامة الموارد المائية، لافتاً إلى المؤتمر يعقد في ظل تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المياه، إذ يمثل تحقيق "استدامة المياه" في دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً صعباً، حيث برزت في السنوات الأخيرة دراسات متواترة من خبراء اقتصاد ومراكز بحثية إقليمية؛ كلها تحذّر من الهدر المائي وزيارة معدل الاستهلاك وفقدان موارد المياه الجوفية بشكل مستمر.
تناقش العناوين الأبرز في المؤتمر من خلال 6 جلسات لتطرح مواضيع تتعلق بالكفاءة الاقتصادية للمياه حيث ستطرح قضايا مثل الإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه، وسيتحدث 14 متحدث رئيسي يمثلون الجهات الداعمة للمؤتمر وهي: اليونسكو، والإسكوا، والفاو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي .
وفي أيام المؤتمر، ستعقد أربع جلسات نقاشية خاصة حول اقتصاديات الموارد المائية، وتأثير تغير المناخ على قطاع المياه في دول المجلس وتنظم بالتعاون مع منظمة الإسكوا، ودور الموارد غير التقليدية في دول المجلس وتنظم مع اليونسكو، الابتكار في قطاع التحلية وتنظم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية، كما سيتم عقد 3 دورات تدريبية قصيرة مجانية للمشاركين بالمؤتمر، الأولى حول "تدقيق المياه وحوكمتها" وتقدم بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه، والثانية حول "تقييم ثمن الماء" بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبدعم من مؤسسة الأمير سلطان الخيرية، والثالثة حول "نموذج المناخ الإقليمي للمنطقة العربية RICCAR " بالتعاون مع منظمة الاسكوا.
وسيعرض الخبراء والباحثون في قطاع المياه 60 ورقة علمية أعدت للمشاركة في هذا المؤتمر المزمع اقامته في الرياض في الفترة ما بين 14و15 فبراير المقبل تحت رعاية معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي.
وقال المدير التنفيذي في جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس علي رضا حسين أن المساحات الصحراوية في منطقة الخليج، وقلة الموارد المائية العذبة، يشكلان سبباً لتصنيف دول الخليج من أفقر دول العالم مائياً، وهو ما جعل حل المشكلة مسألةَ أمنٍ قومي خليجي، تعززها الزيادة السكانية المطردة، والأنشطة الحياتية والزراعية والصناعية .
مؤكداً أن هذا المؤتمر هو بمنزلة ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين المتخصصين، الذين سيعملون على صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه في دول التعاون، من خلال التركيز على موضوعات تنمية واستدامة مصادر المياه المختلفة، والاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى ان المؤتمرات التي تنظمها الجمعية كل عاميين تهدف إلى رفع مستوى الوعي والتأثير على السياسات والقرارات المائية حول أهمية صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه، لتحل محل الاستراتيجيات والخطط القطاعية الحالية في دول المجلس، وتحديداً أهم التحديات والفرص في مجال تحسين استدامة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية السائدة في دول المجلس، بالإضافة إلى إيجاد ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة، وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات.
وأوضح أن نخبة كبيرة من العلماء من مختلف مناطق العالم سيشاركون في هذا المؤتمر الذي يأتي ليكمل الجهود ويحشد الطاقات وتبادل الخبرات في اتجاه تأمين استدامة المياه، وليؤكد أيضا تكامل الجهود الوطنية والخليجية في مجال استدامة الموارد المائية، لافتاً إلى المؤتمر يعقد في ظل تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المياه، إذ يمثل تحقيق "استدامة المياه" في دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً صعباً، حيث برزت في السنوات الأخيرة دراسات متواترة من خبراء اقتصاد ومراكز بحثية إقليمية؛ كلها تحذّر من الهدر المائي وزيارة معدل الاستهلاك وفقدان موارد المياه الجوفية بشكل مستمر.
تناقش العناوين الأبرز في المؤتمر من خلال 6 جلسات لتطرح مواضيع تتعلق بالكفاءة الاقتصادية للمياه حيث ستطرح قضايا مثل الإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه، وسيتحدث 14 متحدث رئيسي يمثلون الجهات الداعمة للمؤتمر وهي: اليونسكو، والإسكوا، والفاو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي .
وفي أيام المؤتمر، ستعقد أربع جلسات نقاشية خاصة حول اقتصاديات الموارد المائية، وتأثير تغير المناخ على قطاع المياه في دول المجلس وتنظم بالتعاون مع منظمة الإسكوا، ودور الموارد غير التقليدية في دول المجلس وتنظم مع اليونسكو، الابتكار في قطاع التحلية وتنظم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية، كما سيتم عقد 3 دورات تدريبية قصيرة مجانية للمشاركين بالمؤتمر، الأولى حول "تدقيق المياه وحوكمتها" وتقدم بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه، والثانية حول "تقييم ثمن الماء" بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبدعم من مؤسسة الأمير سلطان الخيرية، والثالثة حول "نموذج المناخ الإقليمي للمنطقة العربية RICCAR " بالتعاون مع منظمة الاسكوا.