أصدرت النيابة العامة في تونس أمرا بسجن شاب تونسي على ذمة التحقيق في قضية يواجه فيها تهمة ”ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية".
وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، إن المتهم شاب من سكان العاصمة تونس، كان نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقاطع فيديو تحدث فيها عن ”بطلان" قرار تجميد البرلمان، الذي اتخذه الرئيس التونسي في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، كما زعم وجود ”خلافات وانشقاقات" داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأضاف المصدر أن ”الشرطة العدلية في منطقة باردو (حيث مقر البرلمان) أوقفت الشاب في مرحلة أولى قبل عرضه على أنظار القضاء لمحاكمته من أجل ارتكاب فعل موحش بحق رئيس الجمهورية بناء على تقديمه معطيات غير ثابتة وقد تمس بالأمن القومي للبلاد، بحسب تعبيره.
وقد تم من قبل توجيه تهمة ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" ضد عدد كبير من الناشطين أو النواب المجمدة أعمالهم أو الإعلاميين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم توقيف ناشط بهذه التهمة وتهمة الإساءة إلى النقابات الأمنية.
ويحاكَم النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري بالتهمة ذاتها، بعد أن نشر تدوينات على صفحته على ”فيسبوك" أيام 25 و26 و27 تموز/ يوليو الماضي، تعليقا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد ومنها تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي رئاسة النيابة العامة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم توقيف الإعلامي بقناة ”الزيتونة" التلفزيونية، عامر عياد، بتهمة ”ارتكاب أمر موحش" في حق رئيس الجمهورية خلال تقديمه حصة تلفزيونية تناولت تطورات الأحداث السياسية بالبلاد وتداعيات قرارات الـ25 من تموز/ يوليو.
ويمكن أن تصل عقوبة المتهمين بهذه التهمة، إلى السجن ثلاث سنوات.
وسبق أن تم توجيه هذه التهمة ،أيضا، إلى مواطن خلال فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وقد تم الإفراج عنه في وقت لاحق بعد قضاء أشهر في السجن.
وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، إن المتهم شاب من سكان العاصمة تونس، كان نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقاطع فيديو تحدث فيها عن ”بطلان" قرار تجميد البرلمان، الذي اتخذه الرئيس التونسي في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، كما زعم وجود ”خلافات وانشقاقات" داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأضاف المصدر أن ”الشرطة العدلية في منطقة باردو (حيث مقر البرلمان) أوقفت الشاب في مرحلة أولى قبل عرضه على أنظار القضاء لمحاكمته من أجل ارتكاب فعل موحش بحق رئيس الجمهورية بناء على تقديمه معطيات غير ثابتة وقد تمس بالأمن القومي للبلاد، بحسب تعبيره.
وقد تم من قبل توجيه تهمة ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" ضد عدد كبير من الناشطين أو النواب المجمدة أعمالهم أو الإعلاميين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم توقيف ناشط بهذه التهمة وتهمة الإساءة إلى النقابات الأمنية.
ويحاكَم النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري بالتهمة ذاتها، بعد أن نشر تدوينات على صفحته على ”فيسبوك" أيام 25 و26 و27 تموز/ يوليو الماضي، تعليقا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد ومنها تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي رئاسة النيابة العامة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم توقيف الإعلامي بقناة ”الزيتونة" التلفزيونية، عامر عياد، بتهمة ”ارتكاب أمر موحش" في حق رئيس الجمهورية خلال تقديمه حصة تلفزيونية تناولت تطورات الأحداث السياسية بالبلاد وتداعيات قرارات الـ25 من تموز/ يوليو.
ويمكن أن تصل عقوبة المتهمين بهذه التهمة، إلى السجن ثلاث سنوات.
وسبق أن تم توجيه هذه التهمة ،أيضا، إلى مواطن خلال فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وقد تم الإفراج عنه في وقت لاحق بعد قضاء أشهر في السجن.