يعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، عما يحتاجه العمل لكي يتطور خاصة في مسألة تفهم الإدارة لكل صغيرة وكبيرة تحدث مع أقل الأفراد منصباً في عجلة الإنتاج وبدون سلوك المسارات المرسومة «إدارياً» لكي تصل الشكوى لهرم السلطة.
وأستطيع القول بأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد عبر عن حالة إدارية نموذجية تستوجب التنفيذ في كل إدارة كي تتطور وتحقق نجاحاً في أعمالها، وذلك حين أعلن سموه عن فتح قناة مباشرة ومستمرة للتواصل المفتوح والشفاف مع العمال والنقابات، وأكد في اجتماعه مع رؤساء النقابات العمالية على عدم مشاركة أي من إدارة الشركات في الاجتماعات بهدف إنشاء مساحة آمنة ومريحة لحوار مفتوح ولمشاركة المخاوف والطموحات.
فعادة ما تأتي الرقابة من المستوى الأعلى، لكننا هنا نتحدث عن رقابة جديدة يشارك فيها المستوى الأدنى ليضع خبراته في أدق التفاصيل التي ربما يكون لها أثر كبير على نجاح المؤسسة أو تحقيقها لأرباح أعلى، وأرى من وجهة نظري أن إيجاد بيئة «آمنة» للعامل في أن يطرح أفكاره وهواجسه دون أن يتعرض لضغط تواجد رئيسه في الاجتماع، يعتبر تطوراً غير مسبوق في التعاطي مع المشكلات، حيث رأينا كثيراً من الإدارات تعلن عن سياسة الباب المفتوح، لكن يبقى هاجس خوف العامل من رئيسه أكبر عوامل كبح جماح الحديث عن كافة التفاصيل.
ولعل القطاع المصرفي أيضاً يمثل هذا النموذج من حيث الأداء الرقابي وسياسة الأبواب المفتوحة التي أراها دائماً من محافظ المصرف المركزي السيد رشيد المعراج وتعامله الراقي مع نقابة المصرفيين، كما أن جمعية المصارف البحرينية أيضاً تساهم كمنظمة في التعاون مع النقابة بكافة قضاياها وتطلعات أعضائها من العاملين في البنوك.
ويعتبر نموذج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هو قمة الطموح للتعاون بين النقابات العمالية وقمة هرم السلطة التنفيذية في أي مؤسسة سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن كل قطاع يبذل جهوده بقدر استطاعته ويسعى إلى التطابق مع نموذج ناصر بن حمد، ولذلك فإننا جميعاً نشكر لسموه هذه اللمحة التي كانت موجهة في الأصل لقطاع النفط، لكن أثرها سيظهر دون شك في القطاعات الأخرى.
ولئن كان سمو الشيخ ناصر قد أقر تلك الاستراتيجية فهي بالأساس مستلهمة من رؤى جلالة الملك المفدى ومشروع جلالته الإصلاحي، وما زلنا جميعاً نحاول النهل من هذا المشروع في كل قطاع.
وأستطيع القول بأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد عبر عن حالة إدارية نموذجية تستوجب التنفيذ في كل إدارة كي تتطور وتحقق نجاحاً في أعمالها، وذلك حين أعلن سموه عن فتح قناة مباشرة ومستمرة للتواصل المفتوح والشفاف مع العمال والنقابات، وأكد في اجتماعه مع رؤساء النقابات العمالية على عدم مشاركة أي من إدارة الشركات في الاجتماعات بهدف إنشاء مساحة آمنة ومريحة لحوار مفتوح ولمشاركة المخاوف والطموحات.
فعادة ما تأتي الرقابة من المستوى الأعلى، لكننا هنا نتحدث عن رقابة جديدة يشارك فيها المستوى الأدنى ليضع خبراته في أدق التفاصيل التي ربما يكون لها أثر كبير على نجاح المؤسسة أو تحقيقها لأرباح أعلى، وأرى من وجهة نظري أن إيجاد بيئة «آمنة» للعامل في أن يطرح أفكاره وهواجسه دون أن يتعرض لضغط تواجد رئيسه في الاجتماع، يعتبر تطوراً غير مسبوق في التعاطي مع المشكلات، حيث رأينا كثيراً من الإدارات تعلن عن سياسة الباب المفتوح، لكن يبقى هاجس خوف العامل من رئيسه أكبر عوامل كبح جماح الحديث عن كافة التفاصيل.
ولعل القطاع المصرفي أيضاً يمثل هذا النموذج من حيث الأداء الرقابي وسياسة الأبواب المفتوحة التي أراها دائماً من محافظ المصرف المركزي السيد رشيد المعراج وتعامله الراقي مع نقابة المصرفيين، كما أن جمعية المصارف البحرينية أيضاً تساهم كمنظمة في التعاون مع النقابة بكافة قضاياها وتطلعات أعضائها من العاملين في البنوك.
ويعتبر نموذج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هو قمة الطموح للتعاون بين النقابات العمالية وقمة هرم السلطة التنفيذية في أي مؤسسة سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن كل قطاع يبذل جهوده بقدر استطاعته ويسعى إلى التطابق مع نموذج ناصر بن حمد، ولذلك فإننا جميعاً نشكر لسموه هذه اللمحة التي كانت موجهة في الأصل لقطاع النفط، لكن أثرها سيظهر دون شك في القطاعات الأخرى.
ولئن كان سمو الشيخ ناصر قد أقر تلك الاستراتيجية فهي بالأساس مستلهمة من رؤى جلالة الملك المفدى ومشروع جلالته الإصلاحي، وما زلنا جميعاً نحاول النهل من هذا المشروع في كل قطاع.