إن المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، جاء جامعا للمجتمع ومصالح المواطنين، حاميا لثوابته الوطنية وحقوق أبنائه، تحت هوية وطنية واحدة، مؤكدا على قيم العدالة والتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، مما كان له الأثر البالغ في انطلاق مسيرتنا المباركة إلى الأمام من وحي هذا المشروع الحضاري، الذي توج بمبادي ميثاق العمل الوطني، وصولا إلى غايته وهي دولة عصرية وهدفه الأسمى وهو ممارسة الإنسان البحريني حقوقه الأساسية بعدالة وحرية مسئولة، في إطار تعزيز الوجه الحضاري لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في مستهل تصريح أدلى به الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، موضحا أن ميثاق العمل الوطني والدستور، استلهم مبادئه الأساسية من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، وكفل حقوقا ورتّبت مسئوليات ، في إطار المحافظة على التماسك المجتمعي ، ومن بينها حرية الاعتقاد والتسامح بين كافة المذاهب والأديان وهو أمر راسخ في وجداننا وثقافتنا وهويتنا البحرينية الأصيلة.
وأضاف أن الميثاق والذي نقترب من ذكرى الاحتفاء بإقراره والإجماع على بنوده ، أفرد مساحات لحقوق كل أبناء المجتمع ، ومن بينهم المرأة والطفل ، وأتاح حقوق السكن والعلاج والتعليم للجميع، وهي مسائل جوهرية في إطار تقوية روابط النسيج الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن المجتمع البحريني ، والذي يعتز بالثوابت الوطنية الراسخة ، لا مكان فيه لمن يحاول شق الصف والمساس بالسلم الأهلي ، فليس هناك صوت يعلو على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي المترابط ، مضيفا أن حماية أمن المجتمع وسلامته، أولوية أمنية ومجتمعية في إطار مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
وأشار إلى أن المسئولية الوطنية، تقتضي أن يكون الجميع على قدر من الالتزام بالواجب الوطني، إذ أن قوتنا في اجتماعنا، وتتطلب تعزيز أنماط الاعتدال والتسامح واحترام الآخر ونبذ العنف والكراهية.
جاء ذلك في مستهل تصريح أدلى به الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، موضحا أن ميثاق العمل الوطني والدستور، استلهم مبادئه الأساسية من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، وكفل حقوقا ورتّبت مسئوليات ، في إطار المحافظة على التماسك المجتمعي ، ومن بينها حرية الاعتقاد والتسامح بين كافة المذاهب والأديان وهو أمر راسخ في وجداننا وثقافتنا وهويتنا البحرينية الأصيلة.
وأضاف أن الميثاق والذي نقترب من ذكرى الاحتفاء بإقراره والإجماع على بنوده ، أفرد مساحات لحقوق كل أبناء المجتمع ، ومن بينهم المرأة والطفل ، وأتاح حقوق السكن والعلاج والتعليم للجميع، وهي مسائل جوهرية في إطار تقوية روابط النسيج الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن المجتمع البحريني ، والذي يعتز بالثوابت الوطنية الراسخة ، لا مكان فيه لمن يحاول شق الصف والمساس بالسلم الأهلي ، فليس هناك صوت يعلو على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي المترابط ، مضيفا أن حماية أمن المجتمع وسلامته، أولوية أمنية ومجتمعية في إطار مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
وأشار إلى أن المسئولية الوطنية، تقتضي أن يكون الجميع على قدر من الالتزام بالواجب الوطني، إذ أن قوتنا في اجتماعنا، وتتطلب تعزيز أنماط الاعتدال والتسامح واحترام الآخر ونبذ العنف والكراهية.