ياسمينا صلاح
وافق مجلس أمانة العاصمة على إعادة تخصيص العقار رقم "08015160" من حديقة إلى مسجد حيث تبلغ مساحة العقار 1268 متراً مربعاً، وتبلغ المساحة المستخدمة 483 متراً مربعاً، والمساحة المتبقية 785 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة البناء للدور الأرضي 483 متراً مربعاً، ومساحة البناء للدور الأول 383.9 متر مربع، ومساحة البناء الإجمالية 866.9 متر مربع.
ويهدف المقترح إلى إعادة التخصيص كمسجد، وإعادة التيار الكهربائي، ويعد تقرير إنشاء وتطوير الحدائق واقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين ومواقع تنفيذها مع إبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذ هذه المشروعات.
وتم بأمر ملكي لعام 2016 إصدار قانون بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون لعام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويجوز لأجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول له، وبناء على موافقة الجهة أو الجهتين المعنيتين بالأرض وذلك بحسب الأحوال.
وافق مجلس أمانة العاصمة على إعادة تخصيص العقار رقم "08015160" من حديقة إلى مسجد حيث تبلغ مساحة العقار 1268 متراً مربعاً، وتبلغ المساحة المستخدمة 483 متراً مربعاً، والمساحة المتبقية 785 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة البناء للدور الأرضي 483 متراً مربعاً، ومساحة البناء للدور الأول 383.9 متر مربع، ومساحة البناء الإجمالية 866.9 متر مربع.
ويهدف المقترح إلى إعادة التخصيص كمسجد، وإعادة التيار الكهربائي، ويعد تقرير إنشاء وتطوير الحدائق واقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين ومواقع تنفيذها مع إبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذ هذه المشروعات.
وتم بأمر ملكي لعام 2016 إصدار قانون بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون لعام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويجوز لأجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول له، وبناء على موافقة الجهة أو الجهتين المعنيتين بالأرض وذلك بحسب الأحوال.