عباس المغني

---

الزيادة أعلى من كلفة القيمة المضافة

رفعت المحلات في مختلف أسواق مملكة البحرين أسعار الإسمنت بنسبة 13%، مؤكدة أن الشركات المورّدة رفعت الأسعار عليها دون ذكر أسباب، وهو ما سيتحمله المستهلك النهائي.

وأكدوا أن أسعار كيس الإسمنت تم رفعه من 1.5 دينار إلى 1.7 دينار وبنسبة 13%، وهي نسبة أعلى من نسبة القيمة المضافة البالغة 10%.

ووفق بيانات إدارة شؤون الجمارك فإن كلفة استيراد الإسمنت البورتاري العادي من السعودية إلى البحرين تبلغ 16.5 دينار للطن، ونحو 17 ديناراً للطن المستورد من الإمارات، والطن يعادل 20 كيس إسمنت زنة 50 كيلوغراماً، أي أن «كلفة الكيس تعادل 865 فلساً».

وفصّلت بيانات إدارة الجمارك لشهر ديسمبر 2021 أن البحرين استوردت من السعودية 34 مليون كيلوغرام من الإسمنت البورتاري العادي بقيمة إجمالية تبلغ 563 ألف دينار «ما يعادل نحو 16 فلساً للكيلوغرام الواحد أو 865 فلساً للكيس زنة 50 كيلوغراماً»، فيما استوردت البحرين من الإمارات 27 مليون كيلوغرام من الإسمنت العادي بقيمة إجمالية 467 ألف دينار «ما يعادل 17 فلساً للكيلوغرام الواحد أو 826 فلساً للكيس زنة 50 كيلوغراماً).

وتعتمد البحرين في توفير احتياجاتها من الإسمنت على الاستيراد من السعودية والإمارات بشكل رئيس، وحتى المصانع البحرينية للإسمنت تستورد المواد الخام «الكلنكر» من الخارج لتتمكن من التصنيع محلياً.

وقال رئيس جمعية المقاولين علي مرهون: «إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيرفع كلفة البناء، خصوصاً وأن البناء يستهلك كميات كبيرة من الإسمنت».

وأضاف: «نحن كمقاولين يمكننا أسترجاع ضريبة القيمة المضافة على مواد البناء، شرط أن تكون لدينا رخصة بناء جديدة، وليس للترميم».

وتابع: «أنصح المقبلين على البناء الجديد اختيار مقاول رسمي، لأنه من خلاله يمكن استرجاع ضريبة القيمة المضافة على مواد البناء، وهو ما يقلّل من ارتفاع تكاليف البناء النهائية».

وذكر عاملون في قطاع المقاولات أن أسعار المنتجات الخرسانية، كالخرسانة السائلة، والطابوق والأسقف الجاهزة، ارتفعت بنسب متفاوتة.

وارتفع سعر المتر المكعب للخرسانة السائلة إلى 30 ديناراً من 28 ديناراً، فيما ارتفع سعر الطابوق من 24 ديناراً لكل 100 طابوقة إلى 26 ديناراً لكل 100 طابوقة.

وسيواجه المواطنون الذين سيبدؤون مرحلة البناء، ارتفاعاً في التكاليف لم تكن في الحسبان.