قال إن التجار المتعثرين أحق بأموال اشتراكاتهم..

قال المرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي إن جوهر عمل غرف التجارة في مختلف دول العالم هو معرفة احتياجات التجار والقطاع الخاص وتلبيتها بأفضل طريقة ممكنة، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية كما حصل خلال جائحة كورونا، وليس الالتفات إلى أمور داخلية سطحية مثل عقد الاجتماعات وإصدار القرارات التنظيمية الداخلية وزيادة او تقليل عدد اللجان والاسقبالات والتوديعات التي لا يلمس؛ تاجر يدفع اشتراكا سنويا إلزاميا للغرفة؛ أية فائدة على أعماله وتجارته منها.

وأضاف العوضي "فيما بادرت الحكومة الموقرة إلى تقديم دعم سخي لحماية مؤسسات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا مثلا، لم نسمع أن أحدا من الغرفة خلال تلك الفترة رفع سماعة هاتف واتصل بتاجر ما يسأله عن أحواله، كما لم نسمع أن الغرفة دعت تاجرا أو مجموعة تجار لتبحث في كيفية مساعدتهم، وذلك رغم الإمكانيات الهائلة لدى الغرفة من جهاز تنفيذي كبير وخزينة تتراكم فيها ملايين الدنانير التي هي بالأساس اشتراكات جميع التجار".

وتابع: "بدلا عن ذلك تفاجأنا أن الغرفة تنفق وقت جهازها التنفيذي وأموال التجار على أمور من قبيل تغيير اسمها من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى غرفة البحرين، فما هو الهدف والمعنى والفائدة من ذلك؟ وما هو حجم الأموال التي جرى إنفاقها على تغيير اللوجو والاسم والحملة الإعلانية والإعلامية الضخمة التي رافقت هذا التغيير؟".

وأشار في ذات السياق إلى أن الغرفة قررت أيضا خلال الجائحة تغيير أرضية اللوبي الرئيسي من خلال استبدال رخام برخام آخر، وتبديل ديكور اللوبي كاملا حتى بات يضاهي أفخم فنادق السبع نجوم، وقال "هل يمكن للغرفة أن تكشف عن تكلفة البذخ على تعيهدات تبديل ديكور اللوبي؟ ثم ما هي الرسالة من وراء كل هذه الفخامة؟ هل هي القول إن الغرفة يجب أن تليق بكبار التجار والضيوف فيما يشعر التاجر البسيط بالرهبة من دخولها؟!".

واختتم تصريحه بالقول "أريد أن أسأل ممثلينا السادة التجار في مجلس إدارة الغرفة الذين يتخذون قرارات مثل تغيير اللوجو واللوبي: هل أنفقتم من أموالكم الخاصة على إجراء تعديلات ضرورية على مكاتبكم وأبنية شركاتكم أو مرافقها خلال جائحة كورونا؟ وهل صرفتم على تغيير اللوجو والإعلانات وغيرها من الأمور غير ذات الأهمية؟"، مؤكدا أن الإجابة على هذا السؤال توضح أهمية أن يكون في مجلس إدارة الغرفة تجارا يعملون بإخلاص ويتحملون المسؤولية كاملة في تلمس الاحتياجات الحقيقية لجميع الأعضاء وتلبيتها بأقصى فاعلية ممكنة إضافة إلى إشراك الغرفة بفاعلية في تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.