صرح نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة وفي مجال التحقيق في كافة ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013-2014 من مخالفات تثير شبهة جرائم المساس بالمال العام، والإضرار بالمصلحة العامة، فقد قامت النيابة فور ورود تلك المخالفات بتشكيل فريق تحقيق متخصص من أعضاء لنيابة تولى فحص هذه المخالفات وتصنيفها واتخاذ إجراءات التحقيق فيها وذلك بسؤال مفتشي ديوان الرقابة المختصين وموظفي الجهات المنسوب لها تلك المخالفات، والاطلاع على المستندات الرسمية ذات الصلة وذلك للوقوف على ما تنطوي عليه من جرائم جنائية تستوجب المحاكمة، أو أنها مجرد مخالفات إدارية لا ترقى إلى مرتبة التجريم واتخاذ الإجراء المناسب في هذه الحالة في ضوء ما يثبت من مسئولية تأديبية، وأكد على أن النيابة حريصة على الانتهاء من تحقيقاتها المستمرة في كافة تلك القضايا في اقرب وقت.