أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستلاحق أصول ونشاطات 3 شركات لبنانية مدنية على صلة بحزب الله في الخارج.
وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، صدور "أمر "مصادرة" من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحق ثلاث شركات مدنية لبنانية "لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة" التابع له.
وقال أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن هذه الشركات، وهي شركة الطفيلي وشركة المبيض وشركة بركات، تبيع معدات تساعد ميليشيا حزب الله على "تعزيز قوتها العسكرية وبناها التحتية".
وأضاف أن حزب الله يعتمد على مصدرين للحصول على المواد الخام لبناء بنية تحتية تابعة له ولتسليح نفسه ولإنتاج الأسلحة، هما "تهريب المعدات الإيرانية إلى لبنان براً وبحراً والشراء من الشبكات والمحال المدنية تحت ستار الاستخدام المدني".
وتابع: "الجهة المسؤولة التي تقوم بعملية الشراء في حزب الله هي وحدة إنتاج الصواريخ الدقيقة التي تعمل بالتعاون مع القوات الإيرانية، والمسؤولة عن إنتاج أسلحة وصواريخ متطورة، حيث يتم استخدام المعدات المشتراة من الشبكات والمحال المدنية لبناء القواعد والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة المتقدمة".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن هذا الأمر يأتي في إطار "مضاعفة الضغوط الاقتصادية على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله". كما يأتي القرار في أعقاب قرار آخر صدر في آب/أغسطس الماضي ضد شركة لبنانية شبيهة.
وبحسب البيان، سيتيح هذا الإجراء إدراج الشركات اللبنانية على القائمة السوداء في الأنظمة المالية العالمية بهدف فرض صعوبات على أنشطتها.
من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس قوله، إن حزب الله يعرض لبنان والمواطنين اللبنانيين للخطر، مضيفاً أن إسرائيل ستعمل بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الذي يعمل من داخل لبنان.
وأوضحت الإذاعة أن الهدف من عملية تقويض هذه الشركات اللبنانية الثلاث هو عرقلة مشروع حزب الله الصاروخي.
يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية أمراً بهذا الشأن في الأشهر الأخيرة.
وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، صدور "أمر "مصادرة" من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحق ثلاث شركات مدنية لبنانية "لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة" التابع له.
وقال أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن هذه الشركات، وهي شركة الطفيلي وشركة المبيض وشركة بركات، تبيع معدات تساعد ميليشيا حزب الله على "تعزيز قوتها العسكرية وبناها التحتية".
وأضاف أن حزب الله يعتمد على مصدرين للحصول على المواد الخام لبناء بنية تحتية تابعة له ولتسليح نفسه ولإنتاج الأسلحة، هما "تهريب المعدات الإيرانية إلى لبنان براً وبحراً والشراء من الشبكات والمحال المدنية تحت ستار الاستخدام المدني".
وتابع: "الجهة المسؤولة التي تقوم بعملية الشراء في حزب الله هي وحدة إنتاج الصواريخ الدقيقة التي تعمل بالتعاون مع القوات الإيرانية، والمسؤولة عن إنتاج أسلحة وصواريخ متطورة، حيث يتم استخدام المعدات المشتراة من الشبكات والمحال المدنية لبناء القواعد والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة المتقدمة".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن هذا الأمر يأتي في إطار "مضاعفة الضغوط الاقتصادية على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله". كما يأتي القرار في أعقاب قرار آخر صدر في آب/أغسطس الماضي ضد شركة لبنانية شبيهة.
وبحسب البيان، سيتيح هذا الإجراء إدراج الشركات اللبنانية على القائمة السوداء في الأنظمة المالية العالمية بهدف فرض صعوبات على أنشطتها.
من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس قوله، إن حزب الله يعرض لبنان والمواطنين اللبنانيين للخطر، مضيفاً أن إسرائيل ستعمل بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الذي يعمل من داخل لبنان.
وأوضحت الإذاعة أن الهدف من عملية تقويض هذه الشركات اللبنانية الثلاث هو عرقلة مشروع حزب الله الصاروخي.
يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية أمراً بهذا الشأن في الأشهر الأخيرة.