محمد رشاد
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل استيراد وترخيص وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية لضمان سرعة دخولها وتداولها في البحرين خاصة في ظل الظروف العالمية الصحية الراهنة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشفت فى تصريح لـ "الوطن"، أن جميع طلبات الأدوية الموافق عليها كتسجيل مؤقت مسبقاً تم التمديد لها لسنة أخرى، كما أن أية أدوية غير مسجلة مطلوب استيرادها من قبل الوكلاء تم التسهيل لاستيرادها من خلال القرار رقم 32 الصادر عن المجلس الأعلى للصحة إذا لم يكن لها بديل مسجل .
وأضافت أنه تجنباً لنقص الإمدادات الطبية فى البحرين، قامت الهيئة بتنفيذ بعض الإجراءات لتسريع عملية استيراد الأجهزة الطبية منها تقليل وثائق الاستيراد المطلوبة إلى شهادات ضمان الجودة فقط، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على تسريع جميع المواعيد المحجوزة مسبقاً، داعيةً في هذا الصدد جميع مستوردي الأجهزة الطبية بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة عند استيراد الأجهزة المطابقة.
وشددت، على أن الهيئة - ومن منطلق دورها الرقابي لضمان سلامة وجودة الأدوية التي تدخل للبحرين - فإنها تقوم بإخضاع جميع الأدوية المستوردة لعدد من المعايير لضمان جودتها قبل إدخالها للبحرين، فضلاً عن الاشتراطات الأخرى المتعلقة بتجديد التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال الأدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في إحدى الهيئات الدولية المعروفة على أن يستكمل المركز الصيدلاني إدخال الدواء لمدة سنة من الإجراءات.
وأشارت، إلى أنه تسهيلاً للإجراءات أصدر المجلس الأعلى للصحة، لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة والذي يتيح السماح باستيراد الأدوية غير المسجلة إذا كانت أدوية للعلاجات الطارئة والمنقذة للحياة أو لعلاج أمراض نادرة، مبينةً أنه أثناء جائحة كورونا.
ولضمان استمرار الإمدادات الطبية، أصدرت الهيئة دليل التصريح الطارىء للأدوية واللقاحات والذي يمكن الشركات والوكلاء من استيراد علاجات كورونا واللقاحات المعتمدة من خلال التقديم المستمر للمتطلبات حال إمكانية توفيرها من الشركة.
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل استيراد وترخيص وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية لضمان سرعة دخولها وتداولها في البحرين خاصة في ظل الظروف العالمية الصحية الراهنة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشفت فى تصريح لـ "الوطن"، أن جميع طلبات الأدوية الموافق عليها كتسجيل مؤقت مسبقاً تم التمديد لها لسنة أخرى، كما أن أية أدوية غير مسجلة مطلوب استيرادها من قبل الوكلاء تم التسهيل لاستيرادها من خلال القرار رقم 32 الصادر عن المجلس الأعلى للصحة إذا لم يكن لها بديل مسجل .
وأضافت أنه تجنباً لنقص الإمدادات الطبية فى البحرين، قامت الهيئة بتنفيذ بعض الإجراءات لتسريع عملية استيراد الأجهزة الطبية منها تقليل وثائق الاستيراد المطلوبة إلى شهادات ضمان الجودة فقط، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على تسريع جميع المواعيد المحجوزة مسبقاً، داعيةً في هذا الصدد جميع مستوردي الأجهزة الطبية بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة عند استيراد الأجهزة المطابقة.
وشددت، على أن الهيئة - ومن منطلق دورها الرقابي لضمان سلامة وجودة الأدوية التي تدخل للبحرين - فإنها تقوم بإخضاع جميع الأدوية المستوردة لعدد من المعايير لضمان جودتها قبل إدخالها للبحرين، فضلاً عن الاشتراطات الأخرى المتعلقة بتجديد التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال الأدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في إحدى الهيئات الدولية المعروفة على أن يستكمل المركز الصيدلاني إدخال الدواء لمدة سنة من الإجراءات.
وأشارت، إلى أنه تسهيلاً للإجراءات أصدر المجلس الأعلى للصحة، لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة والذي يتيح السماح باستيراد الأدوية غير المسجلة إذا كانت أدوية للعلاجات الطارئة والمنقذة للحياة أو لعلاج أمراض نادرة، مبينةً أنه أثناء جائحة كورونا.
ولضمان استمرار الإمدادات الطبية، أصدرت الهيئة دليل التصريح الطارىء للأدوية واللقاحات والذي يمكن الشركات والوكلاء من استيراد علاجات كورونا واللقاحات المعتمدة من خلال التقديم المستمر للمتطلبات حال إمكانية توفيرها من الشركة.