وكالات
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز، الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، الأحد، حله.
وأثار إعلان سعيد، الاحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، "بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي"، وفقا لرويترز، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وبعدما ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك "دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة"، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه أصبح من الماضي.
وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة للرئيس إلى مقر وزارة الداخلية، قال سعيد: "هذا المجلس (الأعلى للقضاء) أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
واعتبر أن المجلس "يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم التلاعب بملفات"، مضيفا: "سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي استحدث عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيد قرر في خطوة أولى في 19 يناير الماضي حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز، الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، الأحد، حله.
وأثار إعلان سعيد، الاحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، "بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي"، وفقا لرويترز، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وبعدما ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك "دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة"، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه أصبح من الماضي.
وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة للرئيس إلى مقر وزارة الداخلية، قال سعيد: "هذا المجلس (الأعلى للقضاء) أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
واعتبر أن المجلس "يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم التلاعب بملفات"، مضيفا: "سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي استحدث عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيد قرر في خطوة أولى في 19 يناير الماضي حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.