عواصم - (وكالات) : أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه أجرى اتصالات مع وزيري خارجية السعودية سعود الفيصل ومصر محمد عمرو من أجل احتواء الأزمة بين البلدين التي وصفها بأنها “سحابة عابرة”، فيما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في بيان على “عمق العلاقات بين مصر والسعودية والتي تتمتع بخصوصية ومكانة نحرص جميعا على استمرارها وتجاوز أي عارض عليها مع العمل المشترك بين البلدين لتفويت الفرصة على أي مغرض لبث الفرقة وزعزعة العلاقات الأبدية التاريخية التي تربط البلدين”، مشيراً إلى أن “ما حدث لا يعد سوى تصرفات غير مسؤولة نأمل تجاوزها في أسرع وقت”، فيما شدد على أن “مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في مصر محل اهتمام كامل لدى الجهات الأمنية المسؤولة والعناصر الفاعلة بالدولة في إطار الالتزام بتأمين كافة مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها”. وذكر العربي في بيانه أنه “يثق في في حكمة البلدين لتجاوز السحابة العابرة في العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين مصر والسعودية والتي لا يمكن أن تتأثر بحادث عارض سوف يعالج في إطاره المعتاد”. وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي في السعودية. من جهته، قال وزير الخارجية المصري أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والشؤون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن “مشاكل المصريين في السعودية قليلة مقارنة بعددهم الذي يتجاوز المليوني مواطن”. وأوضح أن “هناك مشاكل لنحو 34 مواطناً مصرياً في السعودية في سبيلها للحل، كما إنه توجد مشاكل لمواطنين سعوديين في مصر ومنهم من حكم عليه بالإعدام”. واعتبر أنه لا ينبغي أن “توضع العلاقات مع السعودية في كفة والمواطن أحمد الجيزاوي فى كفة”. وأكد محمد عمرو رفضه “أي عبارات مسيئة كتبت على أسوار السفارة السعودية بالقاهرة”. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر فايزة أبوالنجا إن العمل جارٍ لاحتواء توتر نادر الحدوث مع السعودية. وأضافت أبوالنجا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المشكلة لن تترك أثراً على المساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر وإن المسؤولين السعوديين نفوا ما تردد عن سحب أي استثمارات من مصر. وتابعت أن من المتوقع عودة السفير السعودي خلال ساعات. كما نفت ما رددته وسائل إعلام بإثارة نزاع آخر بين السعودية ومصر على جزيرتين في البحر الأحمر. ويمثل استدعاء السفير السعودي من القاهرة تصدعاً في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أسبوع فقط من موافقة الرياض على تقديم 2.7 مليار دولار لدعم الوضع المالي المتردي في مصر. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر أجرى بعد قرار الرياض “اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع”. وقال مصدر رسمي في الرياض إن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أبلغ طنطاوي أنه سينظر خلال الأيام المقبلة في قرار إغلاق سفارة المملكة في القاهرة “وفقاً للظروف ومصلحة البلدين”. واستنكرت الحكومة المصرية “التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة والتي تسيء إلى العلاقات المصرية السعودية”. واكد مجلس الشعب المصري برئاسة سعد الكتاتني على أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية، ولا يستطيع أحد أن يفرّق بين الشعبين الشقيقين . كما أكد مجلس الشورى على متانة العلاقات بين مصر والسعودية وأن مصر تكن كل الاحترام والتقدير للشعب السعودي الشقيق ولحكومته وأن العلاقات بين البلدين أكبر من أية مشكلة تثور بينهما ويمكن تجاوزها في إطار التشاور المستمر. وأصدر قادة 20 حزباً مصرياً بياناً يمثلون طيفاً واسعاً من القوى السياسية، أبرزها الإخوان المسلمون والوفد وحزب النور السلفي وحزب غد الثورة وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطية أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم لأي إساءات موجهة ضد السعودية قيادة وشعباً. وقال محللون إن قرار الرياض إغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر إجراء أمني بحت، لكنه يشكل في الوقت نفسه لفت نظر للحكومة المصرية حيال تقاعسها في حماية الدبلوماسيين السعوديين. وغادر القاهرة صباح أمس، السفير السعودي لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطَّان متوجهاً إلى الرياض على خلفية قرار السلطات السعودية باستدعائه للتشاور. وقال مصدر بمطار القاهرة إن “السفير قطَّان وصل إلى قاعة كبار الزوار وسط إجراءات أمنية مشددة حيث كانت بانتظاره طائرة خاصة أقلته إلى العاصمة السعودية الرياض”. وكان دبلوماسيون وموظفون بالسفارة السعودية غادروا القاهرة مساء أمس الأول، تنفيذاً لقرار السلطات السعودية. وذكر السفير السعودي أن تأشيرات دخول المصريين إلى المملكة موقوفة تماماً، مشيراً إلى أنه “لن يُعطَى أي مصري تأشيرة في الوقت الحالي بسبب إغلاق السفارة والقنصليات السعودية في القاهرة”. وأشار إلى وجود جهود دبلوماسية مصرية على أعلى المستويات لحل المشكلة وإعادة فتح السفارة والقنصليات من جديد، وفقاً لجريدة (الشرق) السعودية. من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبدالله صادق دحلان، وجود اتجاه لتشكيل لجنة من المجلس ورجال الأعمال من الطرفين لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة. وتظاهر مئات المصريين الثلاثاء الماضي أمام مقر السفارة احتجاجاً على احتجاز سلطات المملكة الناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، ورددوا هتافات مناهضة للمملكة مطالبين بالإفراج فوراً عن الجيزاوي. وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة “بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاماً وجلده 20 جلدة إثر اتهامه بـ العيب في الذات الملكية “. واعتبرت أن المحامي المصري “أقام كذلك دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبدالعزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنياً”. لكن السفير السعودي أعلن في بيان عن “بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال الموضوع”. وأضاف “لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده والقصة مختلقة من أساسها، وتم إلقاء القبض على المذكور الثلاثاء الماضي بعد ضبط 21380 حبة “زاناكس” بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها”. وأشار إلى “ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين”. غير أن أسرة الجيزاوي نفت حمله أي حبوب مخدرة.