محمد رشاد

سجل النائب محمد عيسى العباسي اعتراضه على تأخر رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على سؤاله بشأن كلفة تقاعد الوزراء ومن في حكمهم لنحو ما يقارب شهرين، قائلاً: "إن الهيئة لم تجاوب على 80% من السؤال الموجه لها وأنها أجابت فقط على نقطتين منه".

وأضاف أن مرسوم تنظيم تقاعد الوزراء ومن في حكمهم جاء مخالفاً للمادة 119 من الدستور بأن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة لما يرتبه على خزينة الدولة من دفع اشتراكات عن الوزراء وكان من الواجب أن يصدر بمرسوم بقانون وليس كما تم بعدم عرضه على السلطة التشريعية.

وتساءل العباسي عن مدى تأثير المرسوم الجديد على الإصلاحات لصندوق التقاعد وهل هناك حسبة إكتوارية لتقاعد الوزراء، مشيراً أن الكلفة السنوية لمعاشات الوزراء السابقين بلغت نحو مليونين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً سنوياً ومازالت تدفع، بينما بلغت كلفة تقاعد النواب السابقين ما يوازي 3 ملايين و200 ألف دينار.

وأشار إلى أن صدور المرسوم في فصل الصيف لم يكن في الوقت الصحيح، مطالباً بإعادة النظر في المرسوم وإيقاف العمل به على أن يحسب تقاعد الوزراء كما يحسب للموظف العام، كون أن الوزير موظف في الحكومة، وأكد على أن نواب 2018 إلى 2022 لا يستحقون تقاعداً ولا يدفعون تقاعداً وليس لهم أي مميزات تقاعدية لذلك هم غير مؤثرين على الصندوق.