قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إن نتائج الدراسات المتعلقة بإنشاء جسر الملك حمد الرابط بين السعودية والبحرين سيتم عرضها على وزارتي المالية في البلدين خلال الشهر الحالي، متوقعاً طرح مناقصات المشروع على الشركات والتحالفات التي ترغب في الدخول للمنافسة على تنفيذ المشروع في الشهر ذاته، فيما يبدأ العمل الرسمي لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي.وأوضح كمال بن أحمد، في تصريح نشرته "الاقتصادية" مؤخراً، أن العمل جار على نتائج هذه الدراسات، قبل عرض نتائجها الأولية المتعلقة بالأمور الفنية والمالية على وزارتي المالية في المملكتين.وتابع: "ستقوم وزارتا المالية في البلدين بدراسة المشروع من ناحية التكلفة المالية سواء للموافقة، أم إبداء ما يرونه من ملاحظات واقتراحات في ذلك الشأن".وبين أن المشروع حسب الدراسات يبلغ طوله 25 كيلومتراً، ويربط بين مدينتي الدمام في السعودية، ومدينة البديع البحرينية، مبيناً أن القطاع الخاص سيكون له دور في إنشاء المشروع العملاق الرابط بين البلدين.وسيكون جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد، فيما سيضم ثلاثة مسارات، اثنين منها للبضائع والقطارات، والآخر مخصصاً للسيارات، فيما ينتظر أن يبدأ العمل الرسمي لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري.من جهته قال مصدر في وزارة النقل لـ"الاقتصادية"، إن لجنة الدراسات الأولية الخاصة بمشروع جسر الملك حمد، سلمت دراساتها لوزارتي النقل في البلدين، تمهيداً لعرضها على وزارتي المالية في المملكتين، مبيناً أن هناك بعض الإجراءات يتم عملها من قبل الوزارات قبل عرض نتائج الدراسة على وزارتي المالية. فيما أكد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام، أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر وباهتمام وتقدير لمشروع إنشاء جسر الملك حمد، لما ينطوي عليه من أبعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية، وتأثيرات إيجابية عديدة على العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين.واعتبروا المشروع خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى مساهمته في تقليل الضغط الكبير على جسر الملك فهد، الذي يعبر من خلاله ما يزيد على 25 ألف سيارة في الأيام العادية، فيما يرتفع الرقم في أيام العطل والإجازات.