أيمن شكل
قضت محكمة التمييز بإسقاط نفقة عن بحريني لولده الذي ظل يستلم نفقته منذ مارس 2015 رغم تعيينه في وظيفة وتسلّمه راتباً، والتي تجاوز إجماليها 3 آلاف دينار، وألزمت المحكمة الأم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الطاعن الدكتور محمد الكوهجي في أن موكله قام برفع دعوى أوضح فيها أنه كان زوجاً للمطعون ضدها الأولى وأنجب منها ولداً وبنتاً وعند حصول الطلاق تم الاتفاق بوثيقة الطلاق على فرض نفقة قدرها 80 ديناراً شهرياً لهما، وقد بلغ ولده سن التكسب وعمل في إحدى الوزارات من تاريخ 3 / 1 / 2015 فلا نفقة له عليه، وطلب الحكم بإسقاط النفقة المفروضة اتفاقاً لابنه من مطلقته وإلزامهما برد ما تحصلا عليه من نفقة خلال تلك الفترة.
لكن المحكمة الصغرى الشرعية، قضت بإسقاط النفقة المفروضة للمطعون ضده الثاني وقدرها 80 دينار شهرياً اعتبارا من 3 / 1 / 2015 مع رد ما تحصلا عليه، فاستأنفت الأم وقضت المحكمة الشرعية الاستئنافية، بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالتمييز ودفع المحامي الكوهجي بأن الحكم المستأنف خالف الثابت في الأوراق حيث كانت النفقة للولد والبنت وقد طلب موكله إسقاط النفقة عن الولد فقط بنصف المبلغ وهو 40 ديناراً، وقال إنه قد زالت أسباب استمرار النفقة لبلوغه سن التكسب والعمل بوظيفة حكومية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن هذا النعي في محله حيث يتبين من الأوراق أن الابن تم تعيينه في وظيفة بتاريخ 3/1/2015 وله دخل شهري من وظيفته ومن ثم لا نفقة له على أبيه منذ هذا التاريخ وتتوافر موجبات إسقاط النفقة المفروضة له اتفاقاً وقدرها 40 ديناراً، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون جزئياً فيما قضى به برفض إسقاط نفقة الابن والقضاء بإسقاطها اعتباراً من تاريخ 3/1/2015 وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
قضت محكمة التمييز بإسقاط نفقة عن بحريني لولده الذي ظل يستلم نفقته منذ مارس 2015 رغم تعيينه في وظيفة وتسلّمه راتباً، والتي تجاوز إجماليها 3 آلاف دينار، وألزمت المحكمة الأم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الطاعن الدكتور محمد الكوهجي في أن موكله قام برفع دعوى أوضح فيها أنه كان زوجاً للمطعون ضدها الأولى وأنجب منها ولداً وبنتاً وعند حصول الطلاق تم الاتفاق بوثيقة الطلاق على فرض نفقة قدرها 80 ديناراً شهرياً لهما، وقد بلغ ولده سن التكسب وعمل في إحدى الوزارات من تاريخ 3 / 1 / 2015 فلا نفقة له عليه، وطلب الحكم بإسقاط النفقة المفروضة اتفاقاً لابنه من مطلقته وإلزامهما برد ما تحصلا عليه من نفقة خلال تلك الفترة.
لكن المحكمة الصغرى الشرعية، قضت بإسقاط النفقة المفروضة للمطعون ضده الثاني وقدرها 80 دينار شهرياً اعتبارا من 3 / 1 / 2015 مع رد ما تحصلا عليه، فاستأنفت الأم وقضت المحكمة الشرعية الاستئنافية، بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالتمييز ودفع المحامي الكوهجي بأن الحكم المستأنف خالف الثابت في الأوراق حيث كانت النفقة للولد والبنت وقد طلب موكله إسقاط النفقة عن الولد فقط بنصف المبلغ وهو 40 ديناراً، وقال إنه قد زالت أسباب استمرار النفقة لبلوغه سن التكسب والعمل بوظيفة حكومية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن هذا النعي في محله حيث يتبين من الأوراق أن الابن تم تعيينه في وظيفة بتاريخ 3/1/2015 وله دخل شهري من وظيفته ومن ثم لا نفقة له على أبيه منذ هذا التاريخ وتتوافر موجبات إسقاط النفقة المفروضة له اتفاقاً وقدرها 40 ديناراً، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون جزئياً فيما قضى به برفض إسقاط نفقة الابن والقضاء بإسقاطها اعتباراً من تاريخ 3/1/2015 وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.