وصف مراقبون الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى بأنه اتفاق تاريخي، مشيرين إلى أن "إيران بأضعف حالاتها"، فطهران وفق هؤلاء "لم تحصل على مبتغاها في ما يتعلق بالعقوبات بل وضعت نفسها تحت شكل من أشكال الوصاية".وتفاصيل هذه الوصاية الغربية وردت في بنود اتفاق فيينا الذي يتيح للغرب السيطرة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، والتجارة، والسياسات الصناعية، وذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما رأوا أن "الاتفاق يعامل إيران كمجرم في عملية إطلاق سراح مشروط يوضع تحت مراقبة الشرطة ويتم تقييمه دوريا".ويتم ذلك من خلال الدول الست الكبرى، التي تتصرف كقاضٍ، وهيئة محلفين، وسلطة تنفيذية، وهي سابقة حيث لم تشهد دول انتهكت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، على غرار ألمانيا وكوريا الجنوبية، معاملة قاسية كهذه.وتتجلى الوصاية في الإبقاء على الملف النووي مفتوحا لمدة 15 سنة، والتهديد بعودة العقوبات مما يجعل من إيران وجهة استثمارية غير مرغوب بها.ويحق للجنة الوصاية التدخل في كل وجه من أوجه التجارة الخارجية بذريعة منع إيران من الحصول على مواد مزدوجة الاستخدام.وسيحدد الغرب ولمدة 5 أعوام على الأقل، نوع الأسلحة التي يمكن لإيران شراؤها.والأهم من ذلك أن للدول الست الكبرى الحق في تحديد المبلغ الذي يمكن لطهران إنفاقه من عائدات النفط وبنود الإنفاق.ليس هذا فحسب بل إن مجموعة الدول الست الكبرى ستشرف على جوانب من السياسات الإيرانية في مجموعة من المجالات بما فيها حق الرفض في ما يتعلق بالمسؤولين، والعلماء، ورجال الأعمال، الذين يحق لهم السفر مع وضع الغرض من السفر في الاعتبار. وبالتالي سلب المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي الكلمة الأخيرة أو على الأقل مشاركته هذه السلطة العليا في الأمور المهمة في السياسات الإيرانية، وفق المراقبين.