أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني تعد يومًا من الأيام الوطنية المجيدة، وسيبقى خالدًا، وشعلة تُضاء بها كل دروب الخير والنماء والتقدم، التي تشهدها مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، منوّهًا بالنهضة التنموية والتقدم المستدام الذي تحققه المملكة في جميع المجالات، بفضل دعم ومساندة جلالة الملك المفدى، الراعي لمسيرة النماء والتطور والازدهار في المملكة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني، رفع معالي رئيس مجلس الشورى أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، معربًا عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، التي تستذكر فيها قصة نجاح مملكة البحرين، كأنموذج رائد في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات، بإرادتها الوطنية الحرة، وبمبادرة ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، بتشكيل "اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني" من شخصيات وطنية تمثل كافة فئات المجتمع ليشكل ميثاق العمل الوطني وثيقة للعهد والوحدة الوطنية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن إقرار ميثاق العمل الوطني شكّل انطلاقة حضارية وديمقراطية رائدة، لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة، وشارك فيها الشعب بكافة أطيافه وفئاته، وبموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي مثَّل حدثا مفصلياً في ترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون، ومهد آفاقًا رحبة لحصد إنجازات ديمقراطية وتنموية شاملة.
وأشار معاليه إلى أنّ ميثاق العمل الوطني عزّز الحريات الشخصية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ما تم تأكيده بموجب التشريعات الوطنية والمتوافقة مع أحكام الدستور وانضمام المملكة لأكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وأعرب معاليه عن عظيم الاعتزاز بكافة الإنجازات التشريعية التي تحققت منذ العام 2002م وحتى الآن، بتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل تحديث وسن التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن، وتعزز نماء مملكة البحرين وتقدمها على الأصعدة كافة، كما تعزز مكانتها كأنموذج حضاري رائد، يرسِّخ مبادئ التسامح والحريات الدينية في إطار حماية حرية الفكر والرأي والدين والمعتقد، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني، رفع معالي رئيس مجلس الشورى أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، معربًا عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، التي تستذكر فيها قصة نجاح مملكة البحرين، كأنموذج رائد في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات، بإرادتها الوطنية الحرة، وبمبادرة ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، بتشكيل "اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني" من شخصيات وطنية تمثل كافة فئات المجتمع ليشكل ميثاق العمل الوطني وثيقة للعهد والوحدة الوطنية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن إقرار ميثاق العمل الوطني شكّل انطلاقة حضارية وديمقراطية رائدة، لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة، وشارك فيها الشعب بكافة أطيافه وفئاته، وبموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي مثَّل حدثا مفصلياً في ترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون، ومهد آفاقًا رحبة لحصد إنجازات ديمقراطية وتنموية شاملة.
وأشار معاليه إلى أنّ ميثاق العمل الوطني عزّز الحريات الشخصية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ما تم تأكيده بموجب التشريعات الوطنية والمتوافقة مع أحكام الدستور وانضمام المملكة لأكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وأعرب معاليه عن عظيم الاعتزاز بكافة الإنجازات التشريعية التي تحققت منذ العام 2002م وحتى الآن، بتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل تحديث وسن التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن، وتعزز نماء مملكة البحرين وتقدمها على الأصعدة كافة، كما تعزز مكانتها كأنموذج حضاري رائد، يرسِّخ مبادئ التسامح والحريات الدينية في إطار حماية حرية الفكر والرأي والدين والمعتقد، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.