في إطار الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات التوثيق، كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إنجاز كتاب العدل الخاصين أكثر من 62 ألف معاملة، بما نسبته 72% من إجمالي معاملات التوثيق التي بلغت نحو 86 ألف خلال العام 2021.
وقال وكيل العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي عيسى سامي المناعي إن إدارة التوثيق بالوزارة ومنذ بداية العمل بالمشروع في العام 2018 بعد تعديل القانون واصدار القرارات ذات العلاقة شكلت فريق متخصص معني بمتابعة سير عمل كتاب العدل الخاصين ومباشرة الاشراف والرقابة الادارية والفنية على أعمالهم وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ولفت وكيل العدل إلى أن إدارة التوثيق بالوزارة ووفقًا للاختصاصات المقررة قامت بمراجعة جميع المعاملات المنجزة عن طريق كتاب العدل الخاصين، وذلك للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية وإرفاق المستندات اللازمة، مبينًا أن عملية الإشراف وآلية المراجعة تتم بشكل مستمر على أعمال كاتب العدل الخاص، وذلك عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد الذي يربط بين إدارة التوثيق وكتاب العدل المرخصين، حيث يوفر خاصية الاطلاع المباشر على المعاملات.
وأشار إلى إدارة التوثيق قامت بإنجاز نحو 24 ألف معاملة من المجموع الكلي في العام الماضي، وذلك من خلال المكتب الرئيسي بمجمع التأمينات الاجتماعية، وفرع المحاكم بالمبنى الرئيسي للوزارة، وفرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وذكر أن البيانات الإحصائية للسنوات الأربع الماضية أظهرت تزايد مضطرد في أعداد المعاملات المنجزة من قبل الموثقين الخاصين، مثمنًا نجاح هذا النموذج من الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز خدمات التوثيق عبر تسهيل إجراءاتها للمستفيدين من الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال استيعاب هذا العدد الكبير من المعاملات، وتوفير خيارات أكثر سرعة ومرونة من حيث إمكانية إنجازها لما بعد أوقات العمل الرسمية، وكذلك الحصول على خدمات التوثيق في مختلف محافظات المملكة.
وأفاد أنه طبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، يجوز لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، وان عدد كتاب العدل الخاصين يبلغ حاليًا (66) موثقًا، منهم 53 للغة العربية، و13 للغة الإنجليزية، فيما تضم إدارة التوثيق التابعة للوزارة (19) موثقًا، مؤكدًا العمل على تعزيز دور الموثق الخاص من خلال زيادة عدد المرخصين لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص.
وكان الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد عبدالرحيم بوجيري أعلن مؤخرًا عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الخامسة من الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص للغة العربية، ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، وذلك حتى 17 فبراير 2022، وذلك من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك والمنشورة على موقع الوزارة وارسالها رفق المستندات المطلوبة عبر البريد الالكتروني notary-applications@moj.gov.bh، والذي يأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز خدمات التوثيق في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أنه يُشترط في مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، وأن لا يشغل وظيفة لدى الغير، وأن يكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات ، و أن لا يكون قد سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص، وأن يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق، كما يتعين على المتقدم اجتياز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقررة.
وقال وكيل العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي عيسى سامي المناعي إن إدارة التوثيق بالوزارة ومنذ بداية العمل بالمشروع في العام 2018 بعد تعديل القانون واصدار القرارات ذات العلاقة شكلت فريق متخصص معني بمتابعة سير عمل كتاب العدل الخاصين ومباشرة الاشراف والرقابة الادارية والفنية على أعمالهم وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ولفت وكيل العدل إلى أن إدارة التوثيق بالوزارة ووفقًا للاختصاصات المقررة قامت بمراجعة جميع المعاملات المنجزة عن طريق كتاب العدل الخاصين، وذلك للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية وإرفاق المستندات اللازمة، مبينًا أن عملية الإشراف وآلية المراجعة تتم بشكل مستمر على أعمال كاتب العدل الخاص، وذلك عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد الذي يربط بين إدارة التوثيق وكتاب العدل المرخصين، حيث يوفر خاصية الاطلاع المباشر على المعاملات.
وأشار إلى إدارة التوثيق قامت بإنجاز نحو 24 ألف معاملة من المجموع الكلي في العام الماضي، وذلك من خلال المكتب الرئيسي بمجمع التأمينات الاجتماعية، وفرع المحاكم بالمبنى الرئيسي للوزارة، وفرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وذكر أن البيانات الإحصائية للسنوات الأربع الماضية أظهرت تزايد مضطرد في أعداد المعاملات المنجزة من قبل الموثقين الخاصين، مثمنًا نجاح هذا النموذج من الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز خدمات التوثيق عبر تسهيل إجراءاتها للمستفيدين من الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال استيعاب هذا العدد الكبير من المعاملات، وتوفير خيارات أكثر سرعة ومرونة من حيث إمكانية إنجازها لما بعد أوقات العمل الرسمية، وكذلك الحصول على خدمات التوثيق في مختلف محافظات المملكة.
وأفاد أنه طبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، يجوز لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، وان عدد كتاب العدل الخاصين يبلغ حاليًا (66) موثقًا، منهم 53 للغة العربية، و13 للغة الإنجليزية، فيما تضم إدارة التوثيق التابعة للوزارة (19) موثقًا، مؤكدًا العمل على تعزيز دور الموثق الخاص من خلال زيادة عدد المرخصين لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص.
وكان الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد عبدالرحيم بوجيري أعلن مؤخرًا عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الخامسة من الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص للغة العربية، ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، وذلك حتى 17 فبراير 2022، وذلك من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك والمنشورة على موقع الوزارة وارسالها رفق المستندات المطلوبة عبر البريد الالكتروني notary-applications@moj.gov.bh، والذي يأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز خدمات التوثيق في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أنه يُشترط في مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، وأن لا يشغل وظيفة لدى الغير، وأن يكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات ، و أن لا يكون قد سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص، وأن يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق، كما يتعين على المتقدم اجتياز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقررة.