رفع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تصريح بهذه المناسبة، أن المشروع الإصلاحي والتحديثي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رسّخ ضمانات الوصول إلى العدالة انطلاقًا من مبدأ مساواة الجميع أمام القانون.

وقال وزير العدل إن ذكرى التصويت التاريخي على ميثاق العمل الوطني هي مناسبة للتأكيد على ثوابت ومبادئ الميثاق والدستور وفي مقدمتها كفالة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في إطار احترام الحقوق والحريات وتكريس ضماناتها.

وذكر وزير العدل أن تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة يشكل أحد الأهداف السامية التي أرسى ركائزها المشروع الحضاري لجلالة الملك المفدى، حيث شكلت الرؤية الملكية السامية رافدًا ملهمًا لاستمرار مبادرات التطوير في قطاع العدالة، والتي ترجمها دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال دفع وتيرة التطوير نحو المزيد من الإنجازات، بما يلبي تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد على ما جاء به ميثاق العمل الوطني من تجسيد للهوية الوطنية الجامعة القائمة على قيم التسامح والتعايش، والتي تُعبر عن سجايا شعب البحرين العميقة والراسخة، قائلًا إن المشروع الإصلاحي كفل الحرية المسؤولة والمشاركة البناءة في إطار القانون، وهو الطريق الذي يجسد النهج الوطني القائم على صون المكتسبات الوطنية والعمل على تعزيزها من خلال المؤسسات الدستورية.

وقال إن المشروع الإصلاحي أسس لانطلاق نهضة حديثة شاملة في كافة قطاعات التنمية، غايتها ومحورها المواطن، من خلال إرساء دعائم العدل والأمن والتطور الاقتصادي المستدام، وهي الغايات التي تجسد جوهر مبادرات التطوير المستمر، وهو ما يجسد الفكر المستنير للرؤية الملكية السامية التي عبر عنها المشروع الإصلاحي والتحديثي لجلالة الملك المفدى.