مريم بوجيري
الأعضاء يحسمون الجدل ويعيدون المشروع الدراسة
أثير الجدل خلال جلسة مجلس الشورى حول فكرة مشروع بقانون لإنشاء صندوق لترميم البيوت الآيلة للسقوط، حيث انقسم المجلس بين جملة من المؤيدين وسط تحفظ الحكومة على فكرة المشروع، ليؤول المشروع بعد ذلك إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مجدداً للمزيد من الدراسة.
من جانبه قال العضو د.محمد الخزاعي: «موضوع البيوت الآيلة للسقوط موجود في كل دول العالم، والبحرين ليست استثناء من تلك الظاهرة، وإن تلك المنازل موجودة في مناطق التجمعات السكنية والأحياء القديمة وتحديداً في المنامة والمحرق وبعض القرى الأخرى، وتشكل هذه المنازل خطورة على ساكنيها والمنازل المجاورة لها، وأعتقد أنه ليس هناك حاجة لصندوق لتمويل بنائها حيث إن عددها محدود، والحل الأمثل هو أن تتولى كل بلدية إعادة تأهيل هذه المساكن ضمن ميزانياتها».
في حين ارتأى العضو درويش المناعي أن مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط يحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون دخلاً للسكن اللائق، واقترح أن تتولى المؤسسة الوطنية للأعمال الإنسانية مسؤولية هذه المهمة، بينما بين العضو د.محمد علي حسن رئيس اللجنة، أن المشروع انطلق منذ مدة طويلة بتوجيهات ملكية وكانت تقوم به وزارة البلديات، وهذا المشروع له طابع إنساني يجب المحافظة عليه، ولا يمكن المقارنة بين بناء وزارة البلديات بالمجان ووزارة الإسكان بعد تحويله عليها ليكون قرض بناء مستحق الدفع. في حين انتهى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو باعتبار أن الموضوع لا يحتاج إلى قانون أو تعقيد، فالمطلوب هو رصد مبلغ معين في الميزانية العامة للدولة يخصص للبيوت الآيلة للسقوط، وإعطاء الوزارة الحق في الصرف، ومع وضع المواصفات والشروط المطلوبة سيكون العمل منظماً.