زار اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، مقر الأمانة العامة للتظلمات، بحضور السيد ستيوارت سامرز نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، ضمن فعاليات زيارته إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وفي بداية اللقاء أكد الأمين العام للتظلمات، حرص الأمانة العامة للتظلمات على توطيد أواصر التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات والبعثات الدبلوماسية التي تهتم بمجالات عملها، لما في ذلك من تحقيق فوائد عدة من جهة تبادل الخبرات ووجهات النظر، والاطلاع عن كثب وبشفافية على حقيقة الجهود والأنشطة التي تبذلها الأمانة ضمن اختصاصاتها القانونية والوظيفية.
واطلع اللورد طارق أحمد خلال الزيارة على جهود الأمانة العامة للتظلمات لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مجالات عملها، ودورها في تعزيز المنهجية التكاملية مع الجهات ذات الصلة لاسيما في وزارة الداخلية، خصوصا في ظل التطورات الإيجابية المتلاحقة في مجال التعامل مع فئات النزلاء، من خلال التوسع في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة وأثرها على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع ككل، بالإضافة إلى الشروع في دراسة تنفيذ فكرة السجون المفتوحة التي تواكب المعايير الدولية المطبقة في دول متقدمة.
وألقى السيد نواف محمد المعاودة، الضوء على جهود مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، وآلية الزيارات التي تقوم بها بهدف التحقق من جملة من المبادئ والمعايير والمؤشرات المستندة على عدد كبير المرجعيات القانونية المحلية والدولية والأممية، وما يتبعها من إعداد تقارير مفصلة تستعرض الملاحظات المشاهدة في هذه الأماكن، وتعكس رأي القاطنين فيها، كما تقدم توصيات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وخدمات الرعاية الأساسية المقدمة إلى فئات النزلاء والمحبوسين والمحتجزين، وما يمكن أن يساهم في منظومة العدالة الإصلاحية بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن الفلسفة العامة التي تتبناها المملكة في تعاملها مع هذه الفئات.