أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج "العقوبات البديلة"، جاءت استجابة للنهج الإنساني الحضاري الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أصبحت نبراسًا تستنير به كافة الخطط والبرامج والمبادرات الحكومية.
وثمنت الزايد توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهات سمو ولي العهد ، حيث عكست بُعدًا شموليًا في تحقيق الغايات والاهداف التشريعية لقانون العقوبات والتدابير البديلة التي تعكس أبعادًا شمولية لتحقيق غايات التشريع وتكرس وتجسد شمول النظرة الإنسانية لأسر المحكومين والمستفيدين من العقوبات البديلة بما يحافظ على استقرارهم الأسري، وهي نظرة مساندة لغايات العقوبات البديلة التي تستهدف إعادة التأهيل لتشمل المحكوم عليه وأسرته، وتعين على الإدماج والتأهيل.
وأشادت بالجهود المخلصة التي يبذلها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيد قانون العقوبات والتدابير البديلة، بالشكل الي يبرز تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحقيق الغايات الرشيدة من التشريعات.
وثمنت الزايد توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهات سمو ولي العهد ، حيث عكست بُعدًا شموليًا في تحقيق الغايات والاهداف التشريعية لقانون العقوبات والتدابير البديلة التي تعكس أبعادًا شمولية لتحقيق غايات التشريع وتكرس وتجسد شمول النظرة الإنسانية لأسر المحكومين والمستفيدين من العقوبات البديلة بما يحافظ على استقرارهم الأسري، وهي نظرة مساندة لغايات العقوبات البديلة التي تستهدف إعادة التأهيل لتشمل المحكوم عليه وأسرته، وتعين على الإدماج والتأهيل.
وأشادت بالجهود المخلصة التي يبذلها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيد قانون العقوبات والتدابير البديلة، بالشكل الي يبرز تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحقيق الغايات الرشيدة من التشريعات.