اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن توقيع الاتفاق النووي كان متعلقاً بـ"تنازل الطرفين عن حجم من مطالبهما".وأوضح ظريف أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، الاثنين، ألغى كافة العقوبات، إلا أن الحظر الصاروخي والتسليحي مازال سارياً وفقا للقرار.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أكد ظريف خلال تقديم تقريره حول الاتفاق النووي أمام مجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء، أن "كل أنواع الحظر النووي الذي فرضه مجلس الأمن وأميركا وأوروبا سيتم إلغاؤها مرة واحدة في يوم تنفيذ الاتفاق، فيما يتم إلغاء الحظر الباقي بشكل محدود خلال عدة أعوام".ووصف وزير الخارجية الإيراني المفاوضات بأنها "عملية أخذ وعطاء يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه من أجل تحقيق مصالح أهم".وأضاف: "الاتفاق أدى إلى إنهاء القرارات الستة المهددة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، والتي حالت دون تقوية القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد".وبحسب ظريف، فقد كان المطلب الأساسي للغربيين من خلال الاتفاق "عدم وصول إيران للقنبلة النووية من خلال فرض القيود وعمليات المراقبة".وشدد وزير الخارجية الإيراني على تقديم طهران لتنازلات قائلاً "لن يتحقق أي اتفاق إذا لم يتنازل كل من الطرفين عن حجم ملحوظ من مطالبهما"، وأضاف: "إننا ومن أجل الوصول إلى مطالبنا أبدينا مرونة في مجال القيود والمراقبة، إلا أن هذه المرونة هادفة ومحسوبة بدقة".لكن ظريف عاد وقال "ما حصل عليه الطرف الآخر لا يعد تنازلاً من إيران، حتى وإن ترافق ذلك مع القبول ببعض القيود وعمليات المراقبة في إطار اتفاق دولي، وهي قيود مفروضة لفترة زمنية محددة"، على حد تعبيره.من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ووفقا لوكالة "تسنيم"، أن إيران ستنتج المصادر الأولية لمواصلة برنامجها النووي خلال الأعوام الـ8 أو الـ10 القادمة".