أكد رجل الأعمال المهندس عارف هجرس مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقررة في 19 مارس القادم، أن قطاع المقاولات والإنشاءات أحد القطاعات الرئيسة التي ستسهم في تحقيق نقلة للاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي خاصة في مرحلة ما بعد كورونا، مشددا على أن هذا يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والخاصة لاستعادة النمو الاقتصادي وينعكس إيجابا على متطلبات التنمية خلال المستقبل.
وقال هجرس إن رؤية كتلة تجار 22 للسنوات الأربع المقبلة تنطلق من شعارها وهو "استدامة ونماء" الذي يقوم على حماية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساعدتها على الانطلاق، مشيرا إلى أن هذه الرؤية جاءت بناء على دراسة شاملة للتحديات التي شهدها السوق البحريني والفرص التي يجب استثمارها على المديين القريب والمتوسط للوصول إلى استدامة التنمية المنشودة.
وأضاف مرشح كتلة تجار 22 أن القطاع العقاري واعد ومليء بالفرص، يجب أن يوازيه دعم ومساندة المقاول البحريني في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لافتا إلى أن إعطاء المقاول البحريني الأولوية في هذه المشاريع يعزز من دورة رأس المال في الاقتصاد، خاصة أن الشركات الوطنية تدفع باتجاه تشغيل القطاعات المساندة لها كما توفر فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأشار هجرس إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تنافسية شركات المقاولات البحرينية بجميع أحجامها عن طريق فتح أسواق جديدة لها في المنطقة، منوها إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين سيكون على عاتقها الاضطلاع بدور فاعل في هذا الاتجاه عبر تفعيل شراكات إقليمية ودولية تفتح أفاقا أرحب للمقاول البحريني.
وقال هجرس إن رؤية كتلة تجار 22 للسنوات الأربع المقبلة تنطلق من شعارها وهو "استدامة ونماء" الذي يقوم على حماية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساعدتها على الانطلاق، مشيرا إلى أن هذه الرؤية جاءت بناء على دراسة شاملة للتحديات التي شهدها السوق البحريني والفرص التي يجب استثمارها على المديين القريب والمتوسط للوصول إلى استدامة التنمية المنشودة.
وأضاف مرشح كتلة تجار 22 أن القطاع العقاري واعد ومليء بالفرص، يجب أن يوازيه دعم ومساندة المقاول البحريني في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لافتا إلى أن إعطاء المقاول البحريني الأولوية في هذه المشاريع يعزز من دورة رأس المال في الاقتصاد، خاصة أن الشركات الوطنية تدفع باتجاه تشغيل القطاعات المساندة لها كما توفر فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأشار هجرس إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تنافسية شركات المقاولات البحرينية بجميع أحجامها عن طريق فتح أسواق جديدة لها في المنطقة، منوها إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين سيكون على عاتقها الاضطلاع بدور فاعل في هذا الاتجاه عبر تفعيل شراكات إقليمية ودولية تفتح أفاقا أرحب للمقاول البحريني.