العالم

هل تدعم طهران الحكومة العسكرية في ميانمار؟

صحيفة «آسيا تايمز»

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "آسيا تايمز"، الخميس، بأن طائرة إيرانية يُعتقد أنها محملة بأسلحة هبطت صباح الأربعاء، في عاصمة ميانمار نايبيداو، وذلك من أجل دعم الحكومة العسكرية هناك.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، قولها إن "الطائرة تنقل حوالى 21 صندوقاً يُعتقد أنها تحتوي معدات عسكرية إلى الحكومة العسكرية في ميانمار"، فيما أشارت مصادر أخرى للصحيفة نقلاً عن "معلومات مسربة"، إلى أن الطائرة "تحمل عدداً من المسيّرات والأسلحة المستخدمة والمختبرة في الحرب السورية إلى ميانمار".

واستولى جيش ميانمار على السلطة في البلاد العام الماضي، بعدما زعم حدوث تزوير انتخابات في 8 نوفمبر الماضي، والتي اكتسحها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونج سان سو تشي، التي قام الجيش باعتقالها في وقت لاحق.

دور إيراني

وكانت صحيفة "آسيا تايمز" أشارت في وقت سابق، إلى وصول طائرات واردة من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إلی ميانمار، وذلك من أجل إرسال أسلحة إلى الحكومة العسكرية في ميانمار.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن طائرة شحن تابعة لشركة خطوط "فارس قشم" الجوية للطيران من مدينة مشهد إلى ميانمار، حلقت في 21 يناير الماضي، واشتبه وزير خارجية حكومة أونج، زين مار أونج، في أنها "كانت تقل شحنة عسكرية".

كما أعلن عدد من الدبلوماسيين الأجانب في جنوبي شرقي آسيا أن "وفداً إيرانياً قد زار ميانمار يناير، وربما كانت الزيارة الثانية أو الثالثة لمسؤولين إيرانيين منذ الانقلاب العسكري في البلاد العام الماضي".

يُشار إلى أنه في عام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة "قشم" بزعم نقلها أسلحة إلى الجماعات المدعومة من طهران في الحرب السورية، إذ حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة طائرتين مملوكتين للشركة يبدو أن إحداهما "حلقت إلى ميانمار في يناير والأسبوع الجاري".

وبحسب الصحيفة، فإن روسيا ومصنعون في دول عدة أخرى، بما في ذلك الهند، باعت أسلحة لجيش ميانمار منذ الانقلاب، في حين دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "فرض حظر دولي على الأسلحة لميانمار".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت العام الماضي، بشكل غير ملزم دعوة جميع الدول إلى "منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار". علماً أن فرض الحظر بشكل ملزم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يواجه احتمال أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضده.