156% ارتفاع تداولات الخليجيين للعقارات في البحرين
الأحد 20 / 02 / 2022
عباس المغني
قفزت تعاملات المستثمرين الخليجيين بشراء العقارات في البحرين إلى 156% خلال العام الماضي، مدفوعة بتحسن البيئة الاستثمارية ونجاح البحرين في السيطرة على جائحة «كورونا»، إلى جانب توارد الأنباء عن المضي في تطبيق الإقامة الذهبية للأجانب.
وأكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ارتفاع تداول المستثمرين الخليجيين خلال العام الماضي إلى 38 مليون دينار مقارنة بنحو 14.89 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو 156%. أما تداولات الأجانب غير الخليجيين، فقفزت بنسبة 180%.
وأكد الجهاز، ارتفاع قيمة تداولات الأجانب إلى 57.76 مليون دينار في 2021 مقارنة بتداولات تبلغ 20.644 مليون دينار في 2020، بنسبة نمو 180%.
وعلى مستوى شهري، بلغت مبيعات العقارات في يناير الماضي نحو 75 مليون دينار مقارنة بمبيعات تبلغ 110 ملايين دينار لشهر ديسمبر 2021، وبنسبة تراجع 31.59%، وفق بيانات الجهاز.
كما تراجع عدد المعاملات العقارية في يناير 2022 إلى 1517 معاملة عقارية، مقارنة بنحو 2172 معاملة عقارية في الشهر الذي قبله، وبنسبة هبوط تبلغ 30.15%.
وتم التداول في الشهر الماضي خلال 22 يوم عمل مقابل 9 أيام إجازة رأس السنة والإجازات الأسبوعية، وبلغ أعلى معدل تداول في يوم 31 من يناير عند 11.87 مليون دينار، بينما بلغ أقل معدل تداول في يوم 11 يناير عند 1.26 مليون دينار.
ويرى عقاريون أن مبيعات العقارات لم تنخفض، ولكن لم يتم تسجيلها رسمياً لتكون ضمن الإحصاءات، بسبب تفشي «كورونا»، وارتفاع عدد الإصابات إلى مستويات قياسية، مما جعل كثيراً من المتعاملين يؤجلون التسجيل الرسمي للعقارات في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكدوا أنه عندما تتراجع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، ويستقر الوضع الصحي، سيندفع المتعاملون الذين اشتروا عقارات، إلى تسجيل وتوثيق العقارات في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستظهر هذه البيانات خلال الأسابيع المقبلة مع انحسار الوباء.
وتوقعوا أن يرتفع التداول العقاري خلال العام الحالي إلى أكثر من 1.2 مليار دينار، بعد أن بلغ في 2021 نحو 1.04 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط، يساعد الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاقتصاد الوطني، مما تكون له انعكاسات مباشرة على القطاع العقاري كتطوير البنى التحتية، وانعكاسات غير مباشرة تتمثل بقوة الاقتصاد وتحسن مداخيل الأفراد بما يساعدهم على تداول العقارات.
وأشاروا إلى وجود علاقة طردية بين أسعار النفط والتداولات العقارية في البحرين، مشيرين إلى أن أسعار النفط بلغت ذروتها في 2007 و2008، وفي هذين العامين بلغ التداول العقاري طفرة غير مسبوقة، وعندما انهارت أسعار النفط تراجع التداول.
وفي العام 2014، بلغت أسعار النفط مستويات قياسية، وكذلك ارتفع التداول العقاري لمستويات قياسية غير مسبوقة، وعندما تراجع النفط تراجع التداول، وخلال العام 2021 بدأت أسعار النفط في الصعود، وكذلك صعد التداول العقاري.
قفزت تعاملات المستثمرين الخليجيين بشراء العقارات في البحرين إلى 156% خلال العام الماضي، مدفوعة بتحسن البيئة الاستثمارية ونجاح البحرين في السيطرة على جائحة «كورونا»، إلى جانب توارد الأنباء عن المضي في تطبيق الإقامة الذهبية للأجانب.
وأكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ارتفاع تداول المستثمرين الخليجيين خلال العام الماضي إلى 38 مليون دينار مقارنة بنحو 14.89 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو 156%. أما تداولات الأجانب غير الخليجيين، فقفزت بنسبة 180%.
وأكد الجهاز، ارتفاع قيمة تداولات الأجانب إلى 57.76 مليون دينار في 2021 مقارنة بتداولات تبلغ 20.644 مليون دينار في 2020، بنسبة نمو 180%.
وعلى مستوى شهري، بلغت مبيعات العقارات في يناير الماضي نحو 75 مليون دينار مقارنة بمبيعات تبلغ 110 ملايين دينار لشهر ديسمبر 2021، وبنسبة تراجع 31.59%، وفق بيانات الجهاز.
كما تراجع عدد المعاملات العقارية في يناير 2022 إلى 1517 معاملة عقارية، مقارنة بنحو 2172 معاملة عقارية في الشهر الذي قبله، وبنسبة هبوط تبلغ 30.15%.
وتم التداول في الشهر الماضي خلال 22 يوم عمل مقابل 9 أيام إجازة رأس السنة والإجازات الأسبوعية، وبلغ أعلى معدل تداول في يوم 31 من يناير عند 11.87 مليون دينار، بينما بلغ أقل معدل تداول في يوم 11 يناير عند 1.26 مليون دينار.
ويرى عقاريون أن مبيعات العقارات لم تنخفض، ولكن لم يتم تسجيلها رسمياً لتكون ضمن الإحصاءات، بسبب تفشي «كورونا»، وارتفاع عدد الإصابات إلى مستويات قياسية، مما جعل كثيراً من المتعاملين يؤجلون التسجيل الرسمي للعقارات في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكدوا أنه عندما تتراجع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، ويستقر الوضع الصحي، سيندفع المتعاملون الذين اشتروا عقارات، إلى تسجيل وتوثيق العقارات في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستظهر هذه البيانات خلال الأسابيع المقبلة مع انحسار الوباء.
وتوقعوا أن يرتفع التداول العقاري خلال العام الحالي إلى أكثر من 1.2 مليار دينار، بعد أن بلغ في 2021 نحو 1.04 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط، يساعد الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاقتصاد الوطني، مما تكون له انعكاسات مباشرة على القطاع العقاري كتطوير البنى التحتية، وانعكاسات غير مباشرة تتمثل بقوة الاقتصاد وتحسن مداخيل الأفراد بما يساعدهم على تداول العقارات.
وأشاروا إلى وجود علاقة طردية بين أسعار النفط والتداولات العقارية في البحرين، مشيرين إلى أن أسعار النفط بلغت ذروتها في 2007 و2008، وفي هذين العامين بلغ التداول العقاري طفرة غير مسبوقة، وعندما انهارت أسعار النفط تراجع التداول.
وفي العام 2014، بلغت أسعار النفط مستويات قياسية، وكذلك ارتفع التداول العقاري لمستويات قياسية غير مسبوقة، وعندما تراجع النفط تراجع التداول، وخلال العام 2021 بدأت أسعار النفط في الصعود، وكذلك صعد التداول العقاري.