قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الأحد، إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، بعد ساعات من إعلان إثيوبيا بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، الذي أقامته على نهر النيل، وذلك وسط خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان.
وشهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تدشين أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاوات، ووصف عبر حسابه على تويتر، بدء توليد الطاقة من السد بأنه "نبأ طيب لقارتنا، ودول المصب التي نطمح للعمل معها".
مصر: نعاني شح المياه
وبدوره، قال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان الأحد، إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وأشار وزير الرى إلى أن "مصر تولي أهمية بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، موضحاً أن المشروع "يهدف لتحويل نهر النيل لمحور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمى"، باعتبار أن "النقل النهري من أفضل وسائل النقل".
واستقبل الوزير المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، وناقشا "فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية"، وفق البيان.
وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي"، ولفت إلى أن بلاده "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تطوير وتحديث المنظومة المائية، عبر تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه".
محور الخلافات
وتؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما تراه مصر والسودان، إذ يقولان إن سد النهضة "تهديد وجودي" لهما؛ لاعتمادها على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.
وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
ويبلغ ارتفاع السد الضخم الذي بدأ بنائه في أبريل عام 2011، ووصلت نسبة اكتماله إلى أكثر من 80%، 145 متراً وطوله 1780 متراً، بتكلفة نحو 5 مليارات دولار، وتستهدف إثيوبيا منه توليد نحو 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء.
وأعلنت إثيوبيا استكمال الملء الثاني لخزان السد، يوليو الماضي، ما يعني وفق خطط المشروع تخزين 13.5 مليار متر مكعب مياه، ولكن خبراء قالوا إنها لم تحقق هدفها، وخزنت 9.6 مليار متر مكعب فقط، ما يقل بنحو 4 مليارات متر مكعب.
مفاوضات متوقفة
وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بناءة وتعاونية".
ولم يحدد بيان المجلس "مهلة للوصول إلى الاتفاق"، لكنه أشار إلى ضرورة حدوثه "في غضون فترة زمنية معقولة".
وأجرى وزير خارجية الكونجو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات في إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراى، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.
وشهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تدشين أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاوات، ووصف عبر حسابه على تويتر، بدء توليد الطاقة من السد بأنه "نبأ طيب لقارتنا، ودول المصب التي نطمح للعمل معها".
مصر: نعاني شح المياه
وبدوره، قال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان الأحد، إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وأشار وزير الرى إلى أن "مصر تولي أهمية بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، موضحاً أن المشروع "يهدف لتحويل نهر النيل لمحور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمى"، باعتبار أن "النقل النهري من أفضل وسائل النقل".
واستقبل الوزير المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، وناقشا "فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية"، وفق البيان.
وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي"، ولفت إلى أن بلاده "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تطوير وتحديث المنظومة المائية، عبر تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه".
محور الخلافات
وتؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما تراه مصر والسودان، إذ يقولان إن سد النهضة "تهديد وجودي" لهما؛ لاعتمادها على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.
وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
ويبلغ ارتفاع السد الضخم الذي بدأ بنائه في أبريل عام 2011، ووصلت نسبة اكتماله إلى أكثر من 80%، 145 متراً وطوله 1780 متراً، بتكلفة نحو 5 مليارات دولار، وتستهدف إثيوبيا منه توليد نحو 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء.
وأعلنت إثيوبيا استكمال الملء الثاني لخزان السد، يوليو الماضي، ما يعني وفق خطط المشروع تخزين 13.5 مليار متر مكعب مياه، ولكن خبراء قالوا إنها لم تحقق هدفها، وخزنت 9.6 مليار متر مكعب فقط، ما يقل بنحو 4 مليارات متر مكعب.
مفاوضات متوقفة
وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بناءة وتعاونية".
ولم يحدد بيان المجلس "مهلة للوصول إلى الاتفاق"، لكنه أشار إلى ضرورة حدوثه "في غضون فترة زمنية معقولة".
وأجرى وزير خارجية الكونجو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات في إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراى، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.