قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن هناك استهداف واضح لكل المكتسبات التي تحققها مملكة البحرين وخاصة في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم إصدار تقارير حقوقية كاذبة ومشوهة لجهود مملكة البحرين في دعم المرأة البحرينية ومن نفس الأفراد والجهات المأجورة والمسيسة لحقوق الإنسان لأغراض وأهداف لا تمت لواقع حقوق الإنسان.
وأشارت أن المجتمع البحريني يرفض رفضاً قاطعاً استغلال النساء والأطفال واقحامهم في الأعمال التخريبية والإرهابية أو جرائم التستر ومن ثم الدفاع عنهم تحت مظلة حقوق الإنسان، فمن الواجب استنكار اقحام الأطفال والنساء في أي أعمال إجرامية أو تحريضية وصون كرامتها لتربية الأجيال القادمة على الخلق والدين والعادات والتقاليد، وتجنيب الأطفال على وجه الخصوص من كل أوجه السياسة فقانون البحرين يحمي الطفل واستغلاله والتعدي على حقوقه، ومنها كذلك منع مشاركته في العمل السياسي.
وذكرت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن الدولة أحرص من مدعي حقوق الإنسان لحفظ حقوق جميع المواطنين على حد سواء من رجال ونساء وأطفال، وحمايتهم من الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية وتوفير الأمن والأمان وتجنيب الوطن أي عودة للخلف وبخاصة الفوضى التي لن تعود بفضل وعي المواطن البحريني والتزامه بالقوانين وعدم الانصياع وراء الدعوات المشبوهة من الخارج والتي تخدم الأجندات الإيرانية ، وعدم التستر على المخالفين للقانون كي لا يكونوا مسائلين قانوناً فمن غير العادل التقاضي عن أي تعدي على القوانين تحت ادعاءات حقوق المرأة والطفل، فهذه الفئة تحتاج لحياة كريمة وتعليم وصحة وأمن وأمان وهذا ما توفره الدولة للجميع دون تفرقة أو تمييز.
وشددت على إن المجتمع البحريني بات أكثر وعياً ولديه الخبرة الكافية في التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على المنطقة والتي تلقي بظلالها على البحرين.
وأشارت أن المجتمع البحريني يرفض رفضاً قاطعاً استغلال النساء والأطفال واقحامهم في الأعمال التخريبية والإرهابية أو جرائم التستر ومن ثم الدفاع عنهم تحت مظلة حقوق الإنسان، فمن الواجب استنكار اقحام الأطفال والنساء في أي أعمال إجرامية أو تحريضية وصون كرامتها لتربية الأجيال القادمة على الخلق والدين والعادات والتقاليد، وتجنيب الأطفال على وجه الخصوص من كل أوجه السياسة فقانون البحرين يحمي الطفل واستغلاله والتعدي على حقوقه، ومنها كذلك منع مشاركته في العمل السياسي.
وذكرت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن الدولة أحرص من مدعي حقوق الإنسان لحفظ حقوق جميع المواطنين على حد سواء من رجال ونساء وأطفال، وحمايتهم من الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية وتوفير الأمن والأمان وتجنيب الوطن أي عودة للخلف وبخاصة الفوضى التي لن تعود بفضل وعي المواطن البحريني والتزامه بالقوانين وعدم الانصياع وراء الدعوات المشبوهة من الخارج والتي تخدم الأجندات الإيرانية ، وعدم التستر على المخالفين للقانون كي لا يكونوا مسائلين قانوناً فمن غير العادل التقاضي عن أي تعدي على القوانين تحت ادعاءات حقوق المرأة والطفل، فهذه الفئة تحتاج لحياة كريمة وتعليم وصحة وأمن وأمان وهذا ما توفره الدولة للجميع دون تفرقة أو تمييز.
وشددت على إن المجتمع البحريني بات أكثر وعياً ولديه الخبرة الكافية في التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على المنطقة والتي تلقي بظلالها على البحرين.