قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الإثنين، إن الاتفاقية "النووية" التي سيتم توقيعها بين إيران والقوى الدولية في فيينا، "سيئة".
ونقل بيان للخارجية الإسرائيلية عن لابيد قوله، "سيتم توقيع اتفاقية نووية سيئة في فيينا.. إنها نفس الصفقة التي جرى توقيعها في عام 2015، والتي فرضت قيودًا على تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة عشر سنوات. لكنهم لم يفعلوا شيئًا واحدًا مباشرًا: لم يحدّثوا الجدول الزمني" لتنفيذها.
وأضاف: "لقد تركوا نفس تاريخ انتهاء الصلاحية في عام 2025 على جزء كبير من القيود المفروضة على إيران"، موضحا "في غضون عامين ونصف، ستختفي العديد من القيود المفروضة على إيران.. ستكون إيران قادرة على إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتخصيب اليورانيوم للحصول على قنبلة".
وتابع لابيد: "وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن إيران تطالب القوى العالمية بمكافأة: إلغاء تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. وتريد إيران ألا يتم تصنيف حزب الله والجهاد الإسلامي والحوثيين على أنها منظمات إرهابية".
ومضى قائلا :"إذ لم يكن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فما هي؟ جماعة راقصة شعبية؟ لا يمكن للعالم الموافقة على هذه الشروط؛ لا يمكنه ضخ عشرات المليارات من الدولارات في إيران والسماح لها بمواصلة نشر الرعب في جميع أنحاء العالم".
لابيد قال أيضا، "ستواصل إسرائيل إجراء حوار جاد وصادق مع الحكومة الأمريكية، كما يفعل الأصدقاء، من أجل التأكد من أن الاتفاقية ليست نهاية الأمر".
وأوضح: "حتى لو تم التوقيع عليها، سنواصل قتالنا ضد البرنامج النووي الإيراني وضد الإرهاب الايراني".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، "اسمحوا لي أن أكون واضحا: نحن لسنا خاضعين لهذا الاتفاق.. إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها؛ لدينا جيش قوي، ولدينا الموساد، ولدينا حكومة حازمة، ولن نتردد في العمل من أجل منع ايران من تحقيق هدفها".
تحذيرات متعددة
ولم يكن تحذير لابيد أول رد فعل إسرائيل، فقد سبقه رد فعل مماثل من رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، حذر فيه بشكل واضح من توقيع الاتفاق المزعوم مع إيران.
كما بعث قرابة مائتي نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الرئيس جو بايدن، ذكروا فيها أن أي اتفاق نووي جديد مع النظام في طهران "سيلقى مصير" اتفاق 2015 نفسه.
وأكدوا على أن "مثل هذا الاتفاق دون موافقة المشرعين سيلقى مصير اتفاق أوباما مع إيران نفسه".
وحذروا الرئيس الأمريكي من أنه "إذا أبرمت اتفاقا مع المرشد الإيراني دون موافقة الكونغرس رسميا، فسيكون مؤقتا وغير ملزم، وسيواجه المصير نفسه لخطة العمل الشاملة المشتركة"، وفق "فوكس نيوز".
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي منتصف عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران، فيما تملصت الأخيرة بشكل ممنهج من بنود الاتفاق عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية التي كانت مهمتها مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015، بهدف الحؤول دون تطوير طهران سلاحا نوويا.