طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبدالله ناس، باستضافة المكتب التنفيذي للاتحاد الغرف العربية للدورة (133) والتي من المقرر أن تترأسها مملكة البحرين نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه متابعة تنفيذ القرارات والتوصـيات التي تصدر عن مجلس ادارة الاتحاد بشكل عاجل لما فيه صالح القطاع الخاص العربي، إضافة إلى تعزيز وتيرة التعاون مع التكتلات والتشريعات والتفاهمات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدان العربية.
وأضاف ناس خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والذي عقد صباح اليوم الاثنين بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، أن هناك تحديات على نطاق الحوكمة المؤسسية تواجها الكيانات الاقتصادية العربية ولابد من التغلب عليها بطرق مغايرة تساهم في مجابهتها عبر ثلاث خطط رئيسية؛ سن التشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي بما يخدم التكامل العربي، تكوين تكتلات اقتصادية بين البلدان العربية لتحقيق الأهداف المنشودة بجانب العمل على خلق تفاهمات اقتصادية عربية معززة لجوانب التجارية والصناعية.
وأوضح ناس أن مملكة البحرين شرعت خلال السنوات الماضية في الاستجابة لتوصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعديل بعض القوانين والتشريعات المعززة للعمل الاقتصادي والداعمة لمختلف القطاعات التجارية، وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إجراء تغييرات تشريعية نوعية، بما يتناسب مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى أن البحرين خصصت حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قررت إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.
من جانبه قال نائب الأمين المالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد وليد كانو، أن مملكة البحرين تعد ثاني أكبر دولة بدول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية باستثناء الصحة، بما يؤكد حرص عاهل البلاد المفدى والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التوسع في برامج توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الحماية الاجتماعية، وفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن العالم العربي خسر خلال عام 2020 ما يعادل 6.4 مليون وظيفة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، بما يتطلب تحديد مستهدفات عاجلة وسريعة لمعالجة تلك التحديات، مضيفاً أنه رغم التحديات السلبية الناجمة عن الجائحة إلا أنها ساهمت في تسريع عملية الرقمنة لكافة القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارية أعمالها على النحو المعزز للبنية الاقتصادية وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية.
وأكد نائب الأمين المالي أن التحول الرقمي أفرز للعالم ما يقرب من 97 مليون وظيفة في مختلف المجالات، متوقعاً أن يحظى العالم العربي بنصيب وافر من تلك الوظائف، مشدداً على أهمية العمل على زيادة الاستثمار في التحول الرقمي بما ينعكس على تحقيق مستويات أعلى في أنظمة الحماية الإجتماعية وتحقيق نسبة أمان للفئات الضعيفة من المجتمع ومن أصحاب الأعمال.