محمد رشاد
أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن إثقال منظومة الشركات بقانون ينص على تحويل نسب من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة، لا يحقق المراد المطلوب منه.
وأشار في مداخلته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الرقابة من قبل السلطة التشريعية تحقق ما يريده غاية القانون نحو زيادة إيرادات ميزانية الدولة من هذه الشركات، لافتاً إلى أن هناك أدوات أخرى تحقق ذات الهدف منها؛ قانون الميزانية، ومناقشة الوزراء المسؤولين عن هذه الشركات في اللجان البرلمانية أو في جلسات المجلس النيابي.
وجدد الوزير قوله بأن وجود أداة تشريعية كهذا القانون في مثل هذا الموقع «ثقيلة لحد ما»، وليس بالضرورة أن تحقق المراد منها، مبيناً أن الحساب الختامي دائماً يُبنى محاسبياً على نظام الاستحقاق، والأرباح توزّع على الوضع النقدي للشركة، لذا فإن النص على نسبة في القانون يشكّل إشكالية في المستقبل.
ولفت الوزير إلى أن الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو تساهم فيها إن تأخرت في دفع أرباحها فهي بالتأكيد تقوم بالاستثمار بتلك الأموال في مشاريع تحقق عوائد بأرباح معينة، وفى حال عدم استثمارها لتلك الأموال فتحول إلى ميزانية الدولة.
أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن إثقال منظومة الشركات بقانون ينص على تحويل نسب من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة، لا يحقق المراد المطلوب منه.
وأشار في مداخلته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الرقابة من قبل السلطة التشريعية تحقق ما يريده غاية القانون نحو زيادة إيرادات ميزانية الدولة من هذه الشركات، لافتاً إلى أن هناك أدوات أخرى تحقق ذات الهدف منها؛ قانون الميزانية، ومناقشة الوزراء المسؤولين عن هذه الشركات في اللجان البرلمانية أو في جلسات المجلس النيابي.
وجدد الوزير قوله بأن وجود أداة تشريعية كهذا القانون في مثل هذا الموقع «ثقيلة لحد ما»، وليس بالضرورة أن تحقق المراد منها، مبيناً أن الحساب الختامي دائماً يُبنى محاسبياً على نظام الاستحقاق، والأرباح توزّع على الوضع النقدي للشركة، لذا فإن النص على نسبة في القانون يشكّل إشكالية في المستقبل.
ولفت الوزير إلى أن الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو تساهم فيها إن تأخرت في دفع أرباحها فهي بالتأكيد تقوم بالاستثمار بتلك الأموال في مشاريع تحقق عوائد بأرباح معينة، وفى حال عدم استثمارها لتلك الأموال فتحول إلى ميزانية الدولة.