محمد رشاد
أكد النائب عبدالرزاق حطاب أن شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، هما بمثابة صناديق سيادية استثمارية للدولة تتطلب الرقابة عليها من قبل المجلسين من أجل تعزيز الاستثمار، لافتاً إلى أن ما تضمنه المشروع بقانون من حيث اعتماد البيانات المالية من مجلسي الشورى والنواب لا توجد فيه شبهة دستورية كما ذكرت الحكومة في مرئيتها حول المشروع، وأنه يرى أن المشروع سيسهم في دعم ميزانية الدولة.
أكد النائب عبدالرزاق حطاب أن شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، هما بمثابة صناديق سيادية استثمارية للدولة تتطلب الرقابة عليها من قبل المجلسين من أجل تعزيز الاستثمار، لافتاً إلى أن ما تضمنه المشروع بقانون من حيث اعتماد البيانات المالية من مجلسي الشورى والنواب لا توجد فيه شبهة دستورية كما ذكرت الحكومة في مرئيتها حول المشروع، وأنه يرى أن المشروع سيسهم في دعم ميزانية الدولة.